الرئيسية 10 المشهد الأول 10 عمر حلي: جهات تستهدف جامعة ابن زهر بأساليب تضليلية مغرضة

عمر حلي: جهات تستهدف جامعة ابن زهر بأساليب تضليلية مغرضة

في رده على ما أوردته يومية الأخبار بخصوص تحقيق نشرته الأسبوع الجاري وعنونته بـ “ملفات حارقة تؤجل الحسم في منصب رئيس جامعة ابن زهر”، قال رئيس الجامعة عمر حلي إن جهة مغرضة تحترف أساليب التضليل والمغالطات والوقوف عند “ويل للمصلين”، هي من تقف وراء تسريب معلومات تضليلة إلى اليومية.

وأشار حلي، في بلاغ حقيقة توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إلى أن ما ورد في التحقيق، حق أريد به باطل، وأن قضية تزوير النقط التي حصلت على مستوى كلية الحقوق، كانت رئاسة الجامعة هي من بادرت إلى إثارتها وتحرير شكاية بشأنها لدى النيابة العامة بعد أن تبين وقوع تلاعبات في مصالح الجامعة، وقامت بعد ذلك بالاتصال بالوزارة الوصية، حيث تم فتح تحقيق في الملف بهدف تِبيان الحقيقة.

وأوضح البلاغ أن فصول القضية تعود إلى شهر دجنبر 2014، عندما انتبه المسؤولون في كلية الحقوق إلى أن هناك اختراقا في النظام المعلوماتي الخاص بالتدبير التربوي، حيث عمد المشرفون على الخلية الإعلامية إلى تتبع مختلف العمليات ووقفوا على كون بعض التغييرات قد مست بعض النقط (سبع حالات) دون إذن من لجنة المداولات ولا علم لإدارة الكلية بها، فقامت بإجراءات احترازية من قبيل إخبار الوزارة وتغيير القن السري وحمايته.

وبعد ذلك، يضيف البلاغ، وضعت الجامعة شكاية لدى النيابة العامة طالبت فيه بفتح تحقيق في الموضوع؛ حيث استمعت الشرطة القضائية إلى المعنيين المباشرين؛ وهي مستمرة إلى الآن في مباشرة تحقيقها بما يتطلبه الأمر من سرية إلى أن تظهر نتائج ذلك التحقيق وتفاصيله لتتخذ النيابة العامة المتعين في القضية.

وبخصوص الاتهامات التي وجهتها اليومية للرئيس حلي، بخصوص تبذير المال العام في أمور ثانوية، فقد أكد المصدر ذاته أن الأرقام التي وردت في التحقيق مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، وأنه تم النفخ في بعضها بهدف التهويل والتشويش، ممثلا لذلك بالأرقام التي وردت في المقال والمتعلقة بفاتورة ميزانية التواصل، والتي قال التحقيق إن رقمها قارب الـ 9 ملايين درهم، فيما الرقم الحقيقي، حسب البلاغ، لم يتعد مليون درهم فقط.

وأكد البلاغ أن مصاريف ميزانية التواصل، التي لم تفق مليار سنتيم، مكنت جامعة ابن زهر من تحقيق مراتب وطنية مشرفة جدا، خاصة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تدل على ذلك المنشورات التي أصدرتها الجامعة، مشددا على أن الرقم الذي ورد في المقال بخصوص ميزانية التواصل غير معقول، “وهو رقم ضاعفه صاحب المقال عدة مرات للتهويل والتشويش”.

وبشأن الميزانية المخصصة لشركات النظافة والحراسة والمساحات الخضراء والصيانة والهاتف والاتصال؛ فقد أوضح البلاغ أن ذلك يخضع لقانون الصفقات العمومية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الميزانية التي تم انفاقها بخصوص تعويضات تنقل الأساتذة، بما فيها إلى الخارج، فهي أقل بأكثر من ميليونيْ درهم عما ورد في التحقيق، وأن تلك المصاريف هي نفسها المحددة في العقد الموقع بين الوزارة الوصية والجامعة.

وأكد حلي أن المبالغ المالية التي أنفقها في سفرياته إلى الخارج، لو تمت مقارنتها بما صرفه الرئيس السابق، لأمكن للمراقبين أن يعرفوا النتائج التي حققتها تلك السفريات وسفريات الرئيس الحالي لفائدة الجامعة، مشيرا إلى أن ارتفاع الميزانية المخصصة لرئيس الجامعة في سفرياته للخارج سببها البرامج الدولية التي انتقلت في السنوات الأربع الأخيرة من 3 برامج إلى 15 برنامجا.

وأبرز حلي أن تلك البرامج الدولية، ساهمت في تشجيع العلاقات العلمية، ووسعت دائرتها لتشمل دولا لم تكن تدخل في باب التعاون مع الجامعة، مثل إنجلترا وماليزيا وإيطاليا وكندا وروسيا، وهذا ما يفسر أن فاتورة الرئيس سجلت خلال شهر شتنبر 2012 ما مجموعه 14.694.39 درهم، منها مبلغ 13980.65 درهم سجلت خلال فترة تواجده بروسيا لعقد اتفاقيات شراكة مع جامعة هناك. والحال، يضيف المصدر ذاته، أن الأمر يرتبط بأربع جامعات وبتتبع يومي لما يجري في الجامعة.

وبخصوص فاتورة الرئيس الهاتفية، فقد أكد حلي أنها ثابتة ولا تتجاوز معدل ألف درهم في الشهر، وأن المبالغ التي كان يستهلكها الرئيس السابق تستعمل اليوم من أجل تأمين أكثر من 150 خطا في إطار Flotte يستفيد منها المسؤولون الإداريون، والمشرفون عن المسالك والشعب، والمسؤولون عن بعض المرافق التابعة للجامعة البعيدة عن مقر الرئاسة كالمركب الرياضي الجامعي وخلية الإعلاميات والسائقين.

بيان حلي المفصل، نفى فيه مجموعة من التهم المتعلقة بتبذير المال العام، وكشف من خلاله مجموعة من الحقائق المتعلقة بصرف تعويضات العمداء والمدراء ونوابهم، وكذا نشر الإعلانات الإدارية الخاصة بالجامعة في عدد من الصحف الورقية دون غيرها، كما برر في البلاغ ذاته طرق صرف ميزانية 2012 التي بسببها يقول صاحب التحقيق إنه تم تأجيل تعيين اسم رئيس الجامعة بالرغم من مرور أشهر على انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *