مجتمع | هام

حامي الدين: لاعلاقي لي بالوساطة في زواج الصحفي أحمد منصور

استأثر خبر خبر تورط عبدالعالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية “في لعب دور الوساطة في زواج مشبوه بين صحفي الجزيرة أحمد منصور وإحدى مناضلات الحزب باهتمام الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، وهي القضية التي عنونتها بعض الصحف بالفضيحة المرتبطة بالتوسط للصحفي المذكور للزواج بالمناضلة البيجيدية، وهي إطار في مديرية الضرائب، تخلى عنها، منصور، بعد شهر عسل قضاه وإياها متنقلين ما بين اسطنبول وباريس دون توثيق الزواج لدى المصالح المختصة بالمغرب”.

وكانت الصباح التي أوردت أيضا تفاصيل هذه الزيجة المشبوهة، قد أفادت أن الصحفي الشهير بكثرة زيجاته العرفية، تزوج 17 امرأة بطرق مشبوهة، من مختلف بلدان الوطن العربي، ضمنهن أربع مغربيات. وأضافت المصادر أن الصحفي القريب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تزوج عرفيا بمناضلة العدالة والتنمية بسلا، وذلك بعد وساطة قام بها عبد العالي حامي الدين إلى جانب شقيق الزوجة، وكانا وحدهما الشاهدين على هذا الزواج الذي عقد بمنزل والد المناضلة بسلا في 21 غشت 2012، ووعد الصحفي زوجته بشراء منزل لها بسلا وتخصيص مبالغ مالية لها ولإبنها، خاصة وأنها مطلقة وما تزال شابة وعمرها فقط 26 سنة، لكن أحمد منصور تخلى عنها بعدما أنهى معها شهر العسل.

من جهة أخرى نفى عبد العلي حامي الدين أن تكون له أي علاقة  أو وساطة بزواج الصحفي أحمد منصور، مستنكرا “الحملة التي تحاك ضده والتي انخرطت فيها بعض الاقلام المأجورة أو غير المهنية أو الواقعة تحت تأثير وإغراء الحزب إياه والتي تستهدف المس بسمعته وبسمعة الحزب”.

وشدد حامي الدين، في بيان حقيقة صدر عنه، أن الحملة التي تحاك ضده لن تثنيه عن مواصلة المسيرة الاصلاحية ومقاومته للفساد والاستبداد بكل اشكاله وألوانه. واستغرب نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من تداول هذه الإشاعة بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية حيث لم يكلف أحد ممن روج لهذه “الأباطيل” نفسه عناء الاتصال به أو بأي مصدر لتأكيد الخبر أو نفيه كما تقتضي بذلك أعراف مهنة الصحافة وأخلاقيات النشر، مردفا “أتاسف للتحامل الواضح لبعض المواقع والصحف التي تناقلت الإشاعة المغرضة”.

وأشار حامي الدين، إلى أن الصحفي أحمد منصور قام بزيارة المغرب بدعوة من قيادة حزب العدالة والتنمية لحضور المؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد بالرباط في صيف 2012.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *