لم تكد ترمم فضيحة مشروع بناء ثانوية عمر بن الخطاب بحي أاكدال بآيت ملول، حتى بدا الحديث عن حكم صادر من المحكمة الابتدائية بانزكان الأسبوع الماضي بتوقيف أشغال بناء الثانوية الاعدادية جمال الدين الافغاني مع النفاذ العاجل، بسبب دعوى قضائية رفعها مالك الأرض ضد نيابة التعليم بانزكان، أياما فقط بعد تسوية ملف ثانوية عمر بن الخطاب بنفس المدينة، والمفروض أن تفتح في بداية الدخول الدراسي بعد مصادقة المجلس الاداري عليه.
وحسب معلومات ووثائق تتوفر عليها “مشاهد”، فقد سبق للمحكمة الابتدائية بانزكان، أن قضت بتوقيف أشغال بناء ثانوية عمر بن الخطاب بآيت ملول، بعد الدعوى القضائية لملاك الأرض يعترضون فيها على الأشغال الثي وصلت 30 في المائة، وتمت برمجة افتتاحها بداية الموسم الحالي، للتخفيف من الاكتظاظ، وهو المشروع الذي تمت الموافقة عليه من طرف المجلس الإداري.
أما فيما يخص ثانوية جمال الدين الافغاني، فقضت محكمة انزكان بنفس القرار السابق، بنفس الطريقة التي حدثت مع عمر بن الخطاب، إذ أن المشكل إداري حسب مصادر نقابية، حيث لم تتم تسوية العقارين وفق مسطرة نزع الملكية وباشروا الاجراءات المسطرية، دون انتظار المصادقة ( لتسوية) لنقل العقار من الملك الخاص إلى ملك الدولة.
ففي حالة مؤسسة عمر بن الخطاب، صرح (م. ب) رئيس فدرالية جمعية أباء وأولياء التلاميذ أن الملف قد تمت تسويته مؤخرا، وسيتم استئناف الأشغال في القريب العاجل بهدف فتح المؤسسة أمام التلاميذ في السنة المقبلة، رغم تأخرها عن الموعد المحدد لفتحها منذ سنوات، وهذا ما أكده مصدر من النيابة الذي أوضح أن خبيرا عقاريا يباشر الاجراءات.
وقالت مصادر قريبة من الادارة بنيابة التعليم بإنزكان في اتصال هاتفي مع “مشاهد”، إن ملف ثانوية عمر بن الخطاب بآيت ملول قد ثمت تسويته، وأن مؤسسة جمال الدين الأفغاني، مسألة إجراءات، وأن مايثار من تأخر في الزمن وهدر للمال العام مجرد مزايدات، داعيا إلى تكثيف الجهود للرقي بالتعليم بالإقليم.
وتسائلت مصادر نقابية لـ “مشاهد”، عن الوزارة والأكاديمية ودورها من هذا كله، إذ أن المشرفين لم يتعضوا من مؤسسة عمر بن الخطاب لتنضاف مشكلة جمال الدين الافغاني، ماينذر بمشاكل حقيقية في الدخول المدرسي المقبل، خصوصا من ناحية الاكتظاظ.
كما سبق لعامل مدينة إنزكان آيت ملول، أن راسل نيابة التعليم بالمدينة في الموضوع، ما يتناسب وموقف والي جهة سوس ماسة درعة الذي قال: “ذهب زمان البناء أولا والتسوية ثانيا” بدورة للمجلس الاقليمي، رغم أن مصادرنا، ربطت قولة الوالي ومشكل مؤسسة تعليمية أخرى ببنسركاو ثم بناؤها فوق أراضي تابعة لمؤسسة العمران، وأنه تم تكوين لجنة مشتركة للبحث عن تسوية في الموضوع.