أجلت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف المعروف إعلاميا بـ “فتاتي إنزكان”، النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد جسلة محكامة مثيرة رافع فيها عن الفتاتين أزيد من 20 محاميا داخل القاعة، فيما أبدى 118 محاميا بجميع هيئات المغرب وقفوهم إلى جانب قضية الفتاتين.
الجلسة التي عرفت أثناء انعقادها وقفة احتجاجية تضامنية نظمها عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية وممثلين عن المجمتع المدني، شهدت أيضا حضورا إعلاميا دوليا مكثفا، كان من أبرزهم إلى جانب القناة الثانية، وكالة رويترز وقناة دويتشه فيله الألمانية، بالإضافة إلى مواقع الكترونية وطنية ومحلية، ومنابر إعلامية مكتوبة.
وتميزت جلسة المحاكمة بمرافعات قوية لعدد من أشهر المحامين بالمغرب، وعلى رأسهم النقيبين عبد الرحيم الجامعي وعبد اللطيف أوعمو، بالإصافة إلى الموكل الرئيسي عن الفتاتين المحامي بكار السباعي، حيث أكدت معظم المرافعات على أن المحاكمة باطلة إنطلاقا من محضر المتابعة الذي تم تحريره أثناء توقيف الفتاتين.
وأشار المحامون إلى أن محضر الضابطة القضائية غير سليم شكلا ومضمونا، بالنظر إلى أن الضابط الذي حرر محضر المتابعة والذي وصفه بـ “التلبسي”، لم يكن حاضرا أثناء وقوع الحادث، وهو ما يخالف مقتضيات المسطرة الجنائية التي تشترط أن يكون محرر المحضر التلبسي، شاهدا وقت حدوث الجريمة، ويحرر على إثره محضر معاينة ومحضر وصفي للوقائع، وهو ما لم يوجد في ملف الفتاتين.
وأكد السباعي في مرافعته، أن محضر الشرطة القضائية، يخالف مقتضيات المادة 57 من المسطرة الجنائية، والتي تؤكد أنه “يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة”، وهو ما أكد السباعي أنه لم يحدث في محضر المتابعة.
من جانبه، أشار النقيب الجامعي في مرافعة قوية، أن محضر الشرطة القضائية الذي تم على إثره متابعة الفتاتيين، محضر به عوار، وأنه لا يستحق اجتهادا قضائيا من أجل الحكم ببطلان المحضر، إذ أنه (المحضر)، يشير الجامعي باطل، ومن بني على باطل فهو باطل.
من جانبها أشارت المحامية خديجة الروداني، عن هيئة الدار البيضاء، أن محضر المتابعة فيه انتهاك صارخ لقرينة البراءة، مبرزة أن النيابة العامة حاولت توريط الفتاتين في أفعال غير تلك التي تم على إثرها توقيفهما، وهو ما زكاه، حسب المحامية، سؤال لضابط بمركز الأمن حول، هل كانت الفتاتين ثيب أم لا، مؤكدة أن محضر المتابعة تم انجازه انطلاقا من مخيلة الشرطي وليس مبنيا على أسس قانونية.
المحامية المذكورة، فجرت مفاجأة جديدة، حينما أوضحت للقاضي، أن محضر المتابعة قديم، وتم فقط مسح بعض الأسماء وإضافة أسماء الفتاتيين، فيما تم الاحتفاظ ببعض العبارات التي تدل على أنه كان محضرا مخصصا لقضية رجل وليس لأنثي، معتبرة أن ذلك يعد تهاونا في أداء الواجب المهني.
إلى ذلك، جاءت مرافعة وكيل الملك مخالفة للتوقعات، حينما أعرب عن ضم صوته إلى صوت المحامين، مشيرا أنه لا يريد أن يتحول دور النيابة العامة من الدفاع عن الحقوق المدنية إلى صوت يدافع عن أفكار رجعية، بحسب تعبيره، مؤكدا للقاضي أنه يشعر بالحرج في حال التمس من المحكمة إنزال أشد العقوبات في حق الضنينتين، ولذلك طالب فقط بتطبيق المقتضايات القانونية.
وفي سياق متصل، نظم بعض التجار، وقفة مضادة للمتضامنين مع الفتاتين، حيث رفع تجار سوق الثلاثاء لافتة معبرة كتب عليها شعار “تجار وحرفيو سوق الثلاثاء ينادون بالمحافظة على الحياء العام، ويتبرؤون من أي صلة بواقعة فتاتي إنزكان”.
وقد رفع التجار الذين ينتمون لجمعية الوحدة والتضامن لتجار سوق الثلاثاء وجمعية النجاح للتنمية بالجرف عددا من الشعارات من قبيل “شكون الشعب .. المغرب أرضي”، “سياحة جنسية .. أولاد الشعب الضحية”، “المساواة الفعلية حرية كرامة عدالة اجتماعية”.