قال جمعيون يشتغلون في مجال حماية المستهلكين بجهة أكادير إن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من استهلاك المواد الغذائية الفاسدة تعتبر بادرة محمودة، مؤكدين على ضرورة استمرارها، وعدم تكريس موسميتها خلال شهر رمضان فقط.
وأضافوا أن صحة المواطن ينبغي أن تكون في صلب اهتمامات كافة المتدخلين في العملية التجارية للمواد الغذائية.وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك قد أشادت بعمليات المراقبة خلال شهر رمضان التي أدت إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
وشددت الجامعتان على ضمان استمرار المراقبة طيلة أيام السنة دون الاقتصار على حملات موسمية وتعميمها على مختلف المدن والقرى، مبرزتين أهمية الحرص على تتبع إجراءات الإتلاف عبر إحراق المنتجات الغذائية الفاسدة تفاديا لتسويقها من جديد.
ودعت الجامعتان إلى تشديد تدابير المراقبة وإنجاز محاضر المعاينة وبعثها مباشرة إلى الجهات المختصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة للحد من التلاعب والاستهتار بصحة المستهلكين المغاربة وسمعة الأسواق والتجارة المغربية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن أنه تم، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حجز وإتلاف 310 أطنان من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بـ 51 طنا من التمور، و19 طنا من الدقيق، و709 كلغ من الفواكه الجافة، و15 طنا من المحضرات السكرية، و16 طنا من المشروبات والزيوت، و22 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و43.5 طن من المنتجات السمكية، و5.5 طن من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة).