حصلت “مشاهد” على معلومات حصرية بخصوص تدبير مجموعة من المشاريع والصفقات ببلدية سبت الكردان التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، والتي ظهرت إلى العلن بسبب مشاداة كلامية بين فاعلين جمعويين وسياسيين من جهة والمجلس الجماعي المسير من جهة ثانية.
وصرحت مصادر عليمة للجريدة أن السبب الرئيسي في الصراع هو الكيفية التي اعتمدها المجلس البلدي في تدبير المورد الأساسي لخزينة البلدية، ألا وهو تأخر طلبات العروض (السمسرة) بخصوص تفويت السوق الـسبوعي للبلدية، إذ أنها (السمسرة)، لم تفتتح بشكل رسمي لمدة 6 سنوات، رغم رسالة لعامل الاقليم بوجوب فتحها كل سنة.
وفي مقابل ذلك، تم الاعتماد على بند قانوني يسمى بـ “التمديد”، حيث عمد المسؤولون إلى فرض زيادة من القيمة المالية للسوق بـ 5000 درهم كل سنة، وهو ما اعتبرته الفعاليات الجمعوية، تشبتا بنفس المقاولة المستفيدة من السوق لمدة طويلة، كما استغربت انسحاب “سماسرة” آخرين من التنافس على السوق، لفسخ المجال أمام نفس المقاول.
وقالت ذات المصادر، إن نفس المقاولة الحائزة على السوق هي نفسها الفائزة بصفقة المجزرة البلدية، التي أسالت مداد الكثير من المواقع الالكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وذلك بانتشار صور للكلاب الضالة وهي تعبث ببقايا لحوم الذبائح الموجهة للاستهلاك، وكذا شربها من حاوية الماء المخصصة لغسل الذبائح المعروضة للبيع بالمجزرة.
وتسائلت ذات المصادر عن القيمة المضافة لمشروع الكراسي بالساحات العمومية، الذي امتد على مرحلتين، الأولى سنة 2013، والثانية سنة 2014، عن طريق bon de commande وليس السمسرة، حيث كلف الكرسي الواحد مبلغ 2500 درهم، من طرف مقاولة استحوذت على أغلب الصفقات، ما يستشف منه وجود علاقة بين المقاول وعضو بارز بالمجلس البلدي حسب ذات المصادر.
كما شجبت ذات المصادر المبالغ التي وصفتها بالكبيرة، نظير اقتناء بقع أرضية بإحدى الدواوير المجاورة (دوار الشرفة)، التي يغلب عليها الطابع الريفي، وتشجيرها رغم اعتراض مسؤولي قطاع الفلاحة، وعدم استكمال المساطر الإدارية في ما يخص مخطط التهيئة، مشيرة أن للمشروع هدف انتخابي محض، لكون أغلب الأصوات الانتخابية تتركز في الدواوير المجاورة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن البقع المقتناة في ملكية شخصيات محسوبة على الحزب الذي ينتمي له الرئيس، كما أن مشروع مد ساكنة المنطقة بقنوات الصرف الصحي لم يتم انهاؤه بعد، رغم كونه الورقة الانتخابية الأولى التي وعد الحزب المسير بتدشينها فور وصوله للتسيير، وبقيت فقط محررة على أوراق الانتخابات التي تم توزيعها إبان الحملة الانتخابات لجماعيات 2003 و2009.
وفي اتصال مباشر لـ “مشاهد”، مع رئيس المجلس البلدي لسبت الكردان، أكد أن المجلس المسير للمدينة ينفذ ما يتم الاتفاق عليه بدورات المجلس البلدي، وأن الهدف من اللجوء إلى مسطرة “التمديد” هو قطع الطريق أمام اتفاق بين المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقة، لكون السماسرة يعقدون اتفاقات قبلية لتقليص القيمة المالية الحقيقية للسوق.
كما أن مشروع الصرف الصحي، يضيف الرئيس، سيخرج قريبا إلى الوجود، وأن عقبات إدارية ولوجستيكية هي التي تقف عثرة أمام اتمامه، مؤكدا أن اتفاقيات ثم ابرامها مع الشركاء والمتدخلين قد انهت المشكل، وثم الاتفاق على انجاز المشروع عبر ثلاتة أشطر تنتهي سنة 2016.
وأضاف قائلا عن مشروع المركب الثقافي للكردان، إنه ثم اعتماد مبلغ 320 مليون سنتيم لتجهيزه، وأن المهندسة المكلفة بالدراسات قد أنهت اشغالها، وأن التأخر راجع إلى المساطر الإدارية، مبديا ترحيبه بأي جهة ترغب في الحصول على أي وثيقة للتاكد من المعلومة.
وفي سياق متصل، طالب “خ،ب”، أستاذ وفاعل جمعوي بالمنطقة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بزيارة المنطقة للوقوف على جلية الأمور، والوقوف على المشاريع المنجزة من جهة، وكذا المشاريع التي تأخرت لسنوات، كالمركب الثقافي الذي انتهت أشغال بنائه من طرف المجلس الإقليمي منذ 2005، وبقيت أشغال البلدية متعثرة لحدود اليوم، رغم أن ساكنة المجال الحضري والدواوير المجاورة تتجاوز 30 ألف نسمة ولاتتوفر على مركب ثقافي.