كشف فاعلون اقتصاديون بمدينة العيون أنهم أضحوا مهددين بالإفلاس، حيث ذكر هؤلاء الفاعلون في وثيقة لهم، أنه على إثر انعقاد منتدى الاستثمار الأخير في الصحراء من طرف المكتب الجهوي للكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب والذي تم خلاله توقيع مجموعة من الاتفاقيات وتقديم عدد من المشاريع بهدف الدفع بعجلة الاستثمار بالمنطقة وخلق دينامية تنموية بها، فإن معظم التجار بالمنطقة عبروا عن رفضهم لقرارات وتوصيات هذا المنتدى وفق تعبير نفس الوثيقة بسبب الترخيص لمشاريع قال هؤلاء الفاعلون أن أغلبها ذات ما وصفوها بطبيعة “ريعية” كما توجد مقاولات محلية تمارس نفس نشاطها أو رهن طلبات ترخيص تقدم بها سابقا مقاولون محليون.
إلى ذلك، بررت المصادر ذاتها قرارها أن الرفض لا يعني المشاريع المصادق عليها والمقدمة من طرف فاعلين محليين، مضيفة أن الرفض لا يعني أيضا المشاريع ذات الصبغة الإبداعية والتجديدية والمنتجة للقيمة المضافة، غير أن هذا الفعل لا يخدم مصلحة المنطقة على حد تعبيرها، ومثالا على ذلك تقول ذات الفعاليات الاقتصادية تم تنظيم هذا اللقاء بحضور السلطات ومسؤولين حكوميين بشكل مبني على مبدأ الإقصاء وغياب المقاربة التشاركية والاستفراد بالقرار.
أما على مستوى المضمون فإن العديد من هذه المشاريع موجودة أصلا، ونبهت الفعاليات إلى أنه بدلا من تقوية الشركات المحلية وغيرها والرفع من تنافسيتها وإنتاجيتها، فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهة غير متكافئة مع شركات ذات مؤهلات ضخمة يسيطر عليها ما أسموه بمنطق الاحتكار مما قد يتسبب في ركود وربما إفلاس للرأسمال والمقاولة المحليين.
هذا ونبهت الفعاليات كذاك إلى أن المنطقة تحتاج لمشاريع حقيقية منتجة للقيمة المضافة ويكون إنتاجها موجه بالأساس للتصدير ومولدا للثروة وذا وقع مباشر على كفالة الساكنة تماشيا مع إستراتيجية مخططات التنمية القطاعية التي تنهجها الدولة منذ سنوات وفق مضمون وثيقة لها.