أكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، أن الممارسة السياسية في المغرب اليوم تحتاج إلى تقويم، وأن القوى الديمقراطية مطالبة للقيام بوقفة تأمل حول الممارسة الديمقراطية.
وأكد في ندوة حول “البناء الديمقراطي مابعد دستور 2011” الذي نظمتها الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي بأكادير يوم السبت 12 يوليوز 2015، أنه يجب إعادة النظر في العملية الديمقراطية بالمغرب.
وقال مجاهد، في معرض حديثه، “أين نسير؟ هل نسير نحو الديمقراطية” وأشار إلى أن المغرب اختار في دستوره ملكية برلمانية، وتوسيع سلط البرلمان، فيما ظلت الممارسة الحكومية بعيدة كل البعد عن ترجمة مضامين دستور الذي تمخض عن حركة 20 فبراير وخطاب العرش لتاسع مارس 2011.
وأكد أن عمل الحكومة حول المغرب إلى نظام رئاسي، تحكم رئيس الحكومة، وتغييب النظام البرلماني الذ يجاء به دستور 2011، وهذا الفعل أدى إلى ظهور صراع إيديولوجي في المجتمع في حين كان لزاما أن ينحو جميع الفرقاء السياسيين إلى صراع سياسي يمكن من تفعيل الدستور.
وطالب مجاهد إلى فتح نقاش وطني حول مآل الديمقراطية، والبحث عن سبل تجاوز معيقات الإنتقال لمجتمع ديمقراطي.
ومن جهته تناول بكار السباعي محام بأكادير التأسيس الدستوري للبناء الديمقراطي بالمغرب، وأشار إلى اكراهات الإصلاح التي تتطلب، حسب رأيه، إلى لتجاوزها جرأة إضافية من طرف الفاعل السياسي، وحمل المسؤولية للحكومة الحالية في عدم أجرأة مضامين الدستور، وانتقد بطء الحكومة في اخراج مجموعة من القوانين التنظيمية.
وبالمقابل، أشار الناشط الأمازيغي التيجاني الحمزاوي، في نفس الندوة إلى أن تناول موضوع البناء الديمقراطي مابعد دستور 2011 يتطلب طرح سؤال النتائج وسؤال مسار الإصلاح، وتساءل الحمزاوي هل الدستور الحالي يصلح للبناء الديمقراطي، وأشار إلى خروقات لازمت إقرار دستور 2011، وختم إلى أن دستور 2011 لم تواكبه إجراءات عملية تساهم في توسيع دائرة صنع القرار ووضوح في تدبير السياسات العمومية.