الرئيسية 10 المشهد الأول 10 السعودية تمنح 142 مليون دولار لبناء المستشفى الجامعي بأكادير

السعودية تمنح 142 مليون دولار لبناء المستشفى الجامعي بأكادير

أسفرت الاتفاقية الموقعة على هامش الندوة الدولية لتمويل التنمية المنعقدة بأديس أبابا من 13 إلى 16 يوليوز الجاري، والتي تم توقيعها اليوم الاثنين، على اتفاقيتين بين المملكة المغربية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 175 مليون دولار أمريكي في إطار تفعيل منحة المملكة العربية السعودية المندرجة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشاريع التنمية بالمغرب.

وقد خصص في إطار الاتفاقية مبلغ 142 مليون دولار أمريكي لبناء المستشفى الجامعي بأكادير، فيما تم تخصيص 33 مليون دولار لمشروع بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة نفس المدينة، ووقع هاتين الاتفاقيتين عن الجانب المغربي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعن الجانب السعودي يوسف بن ابراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة المقدمة ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بواسطتها.

وتجدر الإشارة الى أن اتفاقيتي التمويل المذكورتين تُشكلان الدفعة الرابعة من الاتفاقيات الموقعة في إطار منحة المملكة العربية السعودية، علما أن الدفعات الثلاث الأولى وقعت سنتي 2013 و2014 بمبلغ إجمالي بلغ 865 مليون دولار أمريكي.

ومن المنتظر أن تشهد مدينة أكادير إنشاء قطب للصحة من شأنه تعزيز العرض الصحي لفائدة ساكنة المدينة ونواحيها وكذا ساكنة المنطقة الجنوبية، وذلك حسب بلاغ القائمين على المشروع.

هذا وسبق لوزير الصحة الحسين الوردي أن أعلن في نونبر الماضي، أن المستشفى الجامعي بأكادير، سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ30 هكتارا وبطاقة استيعابية تصل 841 سريرا وسيفتح أبوابه بحلول سنة 2018.

وأفاد الوردي أن مكونات هذا المركز الاستشفائي تتضمن جراحة القلب والشرايين والمستعجلات وتطوير المساعدة الطبية المستعجلة والأمراض العقلية والأنكلوجيا وأمراض الدم والطب عن بعد والتكوين، كما تتوزع الطاقة الاستيعابية لهذه المكونات بين مصلحة طب الأنكلوجيا (26 سريرا) والمستعجلات وطب الحروق والعناية المركزة (68) والتخصصات الجراحية (210) والتخصصات الطبية (210) والطب النفسي (120) وطب الأطفال (78) وطب النساء والتوليد (90 سريرا و16 قاعة للعمليات) والمستشفى النهاري (30 سريرا).

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *