وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عددا من الاختلالات الصادمة المسجلة بمستشفى طانطان على مكتب وزير الصحة الحسين الوردي، حيث قالت الجمعية في رسالة عاجلة لها للوزير إنها تلقت عددا من الشكايات من المواطنين بمدينة طانطان، وبعد التحري وجمع المعطيات حول ممارسات بعض الأطباء الأخصائيين بالمركز ألاستشفائي الاقليمي بطانطان، فقد تم الوقوف على وضعية شاذة تضرب حق المواطنين بالإقليم في الصحة كمرفق حيوي، بل وتضرب كل القيم الانسانية وتسيء الى الرسالة النبيلة للطبيب والطب حسب رسالة الجمعية.
وأضافت الرسالة أن صحة المواطنين بالإقليم تحولت إلى رهان يحاول من خلاله بعض الأطباء الأخصائيين فرض إرادتهم و طريقة اشتغالهم على إدارة المستشفى، حيث إن طبيب الجراحة العامة وطبيب الإنعاش والتخذير وطبيب جراحة العظام عملوا على شل العمل تماما بغرفة العمليات ،وعمدوا إلى إعطاء مواعيد للمرضى تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر،إذ أن لائحة انتظار المرضى، الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية من طرف طبيب الجراحة العامة ، يتجاوز الخمسين مواطنا منذ شهور عديدة، كما أن الجراح يمتنع عن إجراء أكثر من أربع عمليات خلال العشرين يوما، ووفق الجمعية فإن أخصائي جراحة العظام يفرض على الادارة عدم تجاوز عدد محدود جدا من الاستشارات الطبية في اليوم ، مما يجعل مواعيد استشاراته تتجاوز الثلاثة أشهر في مدينة صغيرة كطانطان، في حين لايقوم بتحديد أي عدد للإستشارات عند اشتغاله في إحدى العيادات الطبية الخاصة بالمدينة، كما عمل الأطباء المذكورون أعلاه وبالاتفاق مع طبيب الإنعاش والتخذير على التناوب في الحضور.
هذا وواصلت الجمعية سرد هذه التفاصيل في رسالتها لوزير الصحة، إذ كشفت أنه عندما يحضر الجراح على سبيل المثال لا يجري أي عملية بدعوى غياب طبيب الانعاش والتخذير، وذلك في ما وصفته الجمعية بلعبة لاتراعي أبسط القيم الإنسانية، وتحول صحة وأرواح المواطنين إلى حلبة صراع مع إدارة المستشفى.
هذا ونبهت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزير أن المستشفى بطانطان تحول إلى محطة لتوجيه المرضى للمستشفيات المجاورة بفعل هذه السلوكات ،التي تمتهن كرامة المواطنين بالإقليم الأمر الذي حذا ببعض المستشفيات المجاورة إلى رفض استقبال مرضى الإقليم بدعوى المبالغة في تحويل المرضى من طانطان رغم تواجد أخصائيين بهذا الإقليم.