أصدرت المحكمة الإبتدائية بورزازات أحكاما قضائية بالسجن النافذ في حق المتهمين الستة في قضية حجز المواد الغذائية الفاسدة في مستودع بحي تكمي الجديد، والذي تعود ملكيته لشكركة “علواني أندلسي” التي يوجد مقرها الرئيس في مدينة فاس، ويملكها سلفي متهم بالتطرف.
وقضت المحكمة بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم في حق المتهم الرئيسي الذي ينحدر من فاس ومكلف بتسيير المستودع المتواجد بحي تكمي الجديد بجماعة ترميكت وكذلك توزيع المواد الغذائية على الباعة والتجار في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
كما أصدرت المحكمة في نفس القضية حكما بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة 5000 آلاف في حق اثنين من مساعديه وفي حق باقي المتهمين الثلاثة شهرين سجنا نافذة وغرامة 5000درهم.
ويتابع المتهمون بعدة تهم أهمها المشاركة في توزيع منتوج غذائي في السوق الداخلية يشكل خطرا على صحة الانسان وعرض منتوج لايتوفر على عنونة مطابقة للشروط القانونية، وتوزيع مواد فاسدة والمشاركة في حيازتها بدون سبب مشروع داخل مخازن، بالإضافة إلى ترويج مشروبات يعلم أنها فاسدة.
وكان ثلاثة متهمين من أصل ستة، يتابعون في حالة اعتقال، وهم المتهم الرئيسي واثنين من مساعديه، حيث رفضت النيابة العامة الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع لإطلاق سراح المتابعين وقررت الإبقاء عليهم رهن الإعتقال طيلة فترة المحاكمة التي امتدت لأربع جلسات.
كما انتقد المحامون ما اعتبروه بمتابعة المتهمين طبقا للقانون الجنائي في قضايا تتعلق بزجر الغش التي يعاقب عليها القانون بالغرامات فقط ولا يتم اللجوء إلى الإعتقال إلا في حالات العود. كما اعتبر محامو الدفاع المتهمين مجرد مستخدمين وأن المتابعة القضائية يجب أن تتم في حق المقاولة التي يتابَع صاحبها أمام محكمة سلا في قضية تتعلق بالإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا، والتمسوا إسقاط المحاكمة في حق موكليهم واحتياطيا بتمتيعهم بالبراءة وظروف التخفيف.
وبعدما نفى المتهمون خلال مجريات المحاكمة التهم المنسوبة إليهم، التمست النيابة العامة إدانتهم مؤكدة أن تصريحاتهم أمام المحكمة تعد تراجعا عن اعترافاتهم لدى الضابطة القضائية خلال مجريات البحث التمهيدي، واعتبرت النيابة العامة ذلك تملصا من المسؤولية.
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية الشهر المنصرم حيث قامت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت إشراف الوكيل العام للملك وبتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الدرك والأجهزة الأمنية ومختلف المصالح المختصة، بعد سلسلة من التحريات باكتشاف مستودع يحتوي على عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ويقوم المشرف ومساعديه على على تزوير تاريخ صلاحيتها وإعادة ترويجها في مناطق أقاليم ورزازات زاكورة وتنغير.
وقد سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بلاغا توضح من خلاله أن مالك شركة “العلواني” متشبع بالفكر المتطرف، ويملك شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، يقوم باقتناء كميات كبيرة من مواد استهلاكية (عصير، تمور، مربى، عسل، حلويات…) منتهية الصلاحية بأثمنة بخسة، قبل أن يعمد إلى تخزينها بطريقة غير سليمة بمخزن تابع لشركته بغية تغيير تواريخ صلاحية استهلاكها وعرضها للبيع.
كما أفاد نفس البلاغ ان مالك شركة «العلواني الأندلس» له صلة بالتنظيمات الجهادية المتطرفة في سوريا والعراق، وسبق أن مول سفر عائلة إلى تركيا بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.