أجل مجلس المستشارين الجلسة الشهرية الخاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي كانت مقررة الأربعاء 15 يوليوز الجاري، حيث أوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب مشترك لفرق الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاشتراكي، والدستوري.
من جة أخرى استنكر عبد الله عطاش، منسق المجموعة البرلمانية لنقابة البيجيدي بمجلس المستشارين “المبررات الواهية والأسباب غير المقبولة” التي ساقها مكتب مجلس المستشارين لتأجيل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران،
وأوضح عطاش، في تصريح خص به الموقع الرسمي لحزبه، أن تحكم بعض الفرق النيابية في قرارات مكتب المجلس، “غالبا ما تكون سببا في الارتباك الذي تعرفه أجهزته والطريقة الارتجالية التي تطبع تدبير سير جلساته”، مضيفا أنه “وخلال ندوة الرؤساء لبرمجة الجلسة التشريعية وجلسة المساءلة التشريعية لرئيس الحكومة، تم الاتفاق على التوقيت وعلى تقسيم الوقت، وتم أيضا التداول في كل المسائل المرتبطة بالجلسة، دون أن يكون هناك أي حديث عن التأجيل”.
وأضاف عطاش أن مكتب مجلس المستشارين عقد اجتماعا عاديا لتداول تقليص الأسئلة الشفوية لجلسة الثلاثاء لفسح المجال لعقد جلسة تشريعية بعدها، لكن وبشكل مفاجيء « تنادوا مرة أخرى في ما بينهم لعقد لقاء ثان لمكتب المجلس »، “لنتفاجأ بعدها أن هناك طلبا للأغلبية داخل المجلس بتأجيل الجلسة”، مضيفا أن هذا التأجيل “ليس الأول من نوعه بعد تأجيلات سابقة، حيث تسارع أحزاب المعارضة، كلما اقتربت جلسة رئيس الحكومة، إلى العمل على تأجيلها خشية مواجهة ابن كيران وأجوبته الفاضحة”.