يواصل موظفون مصنفون ضمن ما بات يعرف “بأشبال الحسن الثاني” داخل المجلس البلدي لمدينة طانطان، احتجاجتهم ووقفاتهم بما أسموه بالإجهاز على حقوقهم المكتسبة، وذلك بعد أن اتخد المجلس المذكور قرارا بوقف صرف الأجرة الشهرية انطلاقا من يونيو الماضي.
وقالت مصادر من داخل تنسيقية الموظفين المذكورين لـ “مشاهد”، والذين دخلوا في وقت سابق في اعتصام انذاري داخل بهو المجلس، إنه من المجحف أن يتخذ المجلس القرار السالف ذكره، في وقت يتمتع بقية الموظفين ضمن نفس الصنف ببقية الجماعات المحلية وغيرها بحقوقهم المشروعة.
وأكدوا مواصلتهم للوقفات الاحتجاجية ومراسلة الإدارات الوصية من ضمنها وزارة الداخلية إلى حين توقيف المجلس البلدي لما قالوا عنه اعتداء سافر على حقوقهم، حيث قال الموظفون إن المصلحة التي لها الحق في قطع الأجور هي وزارة الداخلية، في وقت تذرع المجلس البلدي بما أسماه بمراسلات قام بها لعمالة الإقليم كما يشبه رمي الكرة عنه.
هذا ولم يستبعد الموظفون أن يكون وراء هذا الإجراء مراسلة سابقة للمجلس الجهوي للحسابات بمدينة العيون ، قصد التدخل والكشف عن مضمون وثيقة سرية تم تسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل توقيع الخازن الإقليمي لمدينة طانطان، يكشف فيها عن تلاعبات في الترقية، وعملية استفادة موظفين لمرتين متتالييتن.
كما تكشف ذات الوثيقة عن هدر للمال العام دون وجه حق، حيث طالب الخازن من المجلس البلدي إعطاء توضيحات حيال ذلك والكشف عن حقيقة ما يجري داخل المجلس، خصوصا وأن التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات قد نبه إلى عدم من الاختلالات داخل المجلس البلدي، كما كشف عن عدد من النقط السوداء، وثغرات في الميزانية المخصصة لهذا المجلس.