تداول المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد عشية يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، عدة قضايا أهمها الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية والتداول في قضية العرض المطروح من قبل عدة شخصيات حركية في إطار سلسة متكاملة من مقترحات الحلول كطريق ثالث لحل أزمة الحزب التنظيمية في ظل الصراع المستمر منذ أشهر بين الحركة التصحيحية والثلاثي المتحكم في الحزب دلالة عن العنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين.
وبخصوص الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، فقد تم تشكيل لجنة للانتخابات يترأسها السعيد امسكان (الذي تلاحقه عدة مشاكل قضائية حسب منابر إعلامية)، إرضاء له بعد خلافاته العميقة مع محمد أوزين مؤخرا حول بعض الترشيحات للإنتخابات في إقليم الخميسات، والتي حبذها أمسكان وغيرها أوزين بشكل إنفرادي تقربا من صديقه البرلماني لحموش المنتمي للإقليم الذي دفع بأمسكان للإحتجاج لدى الأمين العام والتعبير عن رغبته في عدم العودة للعمل في الحزب.
كما تم تشكيل عدة لجان مكلفة بالإعلام والتواصل والتنسيق الخارجي، وذلك بعد تذمر عدد من أعضاء المكتب السياسي على التأخر الواضح في وضع البنيات والأدوات اللازمة لإعداد الإنتخابات وإدارة الحملة الإنتخابية.
وقرر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال إجتماع المكتب السياسي الذي حضره 20 عضوا من أصل 40 مع مقاطعة عدد منهم، تأجيل الخوض في قضية استقالة خديجة المرابط رئيسة النساء الحركيات، إلى لما بعد الإنتخابات تفاديا لأي تصدع داخل القيادة بعدما أبدى عدد منهم امتعاضهم من طريقة التعامل مع المستقيلة.
أما موضوع مقترحات الطريق الثالث لحل أزمة الحزب، قرر أعضاء المكتب السياسي الحاضرون عدم الإهتمام بالموضوع، وتجاهل هذه المقترحات العملية الشيء الذي قد يزيد من تعقيد الأزمة التي يعيشها الحزب خصوصا في حال فشل القيادة الحالية في إحراز نتائج جيدة في الإنتخابات.
يذكر أن مقترحات عملية كانت قد طرحت الأسبوع الجاري من أجل حل مشاكل الحزب غير أنها ووجهت بالرفض من قبل الأطراف المتنازعة داخل الحزب الشيء الذي ينذر بمرحلة نزاع مبهمة المعالم والنتائج.
هذا وقد أسَرٌ امحند العنصر لبعض مقربيه في المكتب السياسي عن رغبته في اعتزال العمل السياسي والوزاري في أقرب الأوقات، وذلك ليتفرغ لعائلته وحياته الخاصة، بعدما سئم من المجادلات الحزبية، غير أن ضغوطات تمارس عليه من طرف القصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين للإستمرار في في عمله السياسي والوزاري.