قضت المحكمة الابتدائية بورزازات نهاية الأسبوع المنصرم بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم في حق المتهم “ل.ط” المتابع في حالة اعتقال بتهمة الإعتداء بالضرب والجرح على مستثمر فرنسي يسير مأى سياحيا في منطقة سكورة بإقليم ورزازات.
كما قررت المحكمة الحكم على المستثمر بشهرين موقوفة التنفيذ وبأدائه مبلغ 1500 درهم للمتهم الأول بصفته مطالبا للحق المدني، حيث يتابع المستثمر الفرنسي أيضا بتمهة المشاركة في الضرب والجرح.
وتعود وقائع المتابعة إلى نشوب خلافات بينهما حيث اكترى المستثمر الفرنسي مأوى سياحيا من المتهم الأول “ل.ط” ولم يعد يدفع له مستحقات الكراء بسبب الأزمة وقلة إقبال السياح على المنطقة، ووصلت حدة الخلافات والتوترات إلى أن نشب عراك بالأيدي وتبادل الضرب بينهما حيث اتهم J .C المتهم الأول بالتشويش والتحرش على زبنائه من السياح.
وانتقد محامي الدفاع مثول المتهم “ل.ط” أمام المحكمة في حالة اعتقال بينما تغيب J .C عن الجلسات بعدما أدلى بشهادة طبية لمدة 30 يوما وغادر أرض الوطن مسافرا إلى فرنسا، واعتبر المحامي ذلك تهربا من المواجهة في المحكمة واستهزاء للأجنبي بالمحكمة وبالقانون رغم كونه بدوره متهما بالضرب والإعتداء، كما أن موكله يعاني من الاعتقال ويواجه العدالة لوحده.
وأدلت شاهدة مقربة من المتهم بشهادتها تؤكد من خلالها أن الفرنسي هو أول من اعتدى بالضرب على المتهم الأول الذي اكتفى بالدفاع عن نفسه حسب تصريحات الشاهدة. والتمس محامي الدفاع البراءة لموكله واحتياطيا بتمتيعه بظروف النخفيف، فيما التمست النيابة العامة الإدانة للطرفين.