تعرف مدينة أكادير المعروفة بنشاطها السياحي تقييدا خاصا لعمل النساء بالمطاعم والحانات، إذ تحرص المصالح الأمنية على حصول المعنيات بالأمر على ترخيص خاص للعمل بهذه المؤسسات، كما يقيد هذا الترخيص عمل النساء كما هو الحال بالنسبة للعمل الليلي، وكذا القيام بعمل “الباريميطات”، ويتشبت المسؤولون الأمنيون بأكادير في تطبيقهم لهذا الإجراء إلى مذكرة قديمة، أخرجت في إطار سياقات عفا عنها الزمن.
وفي هذا الصدد استقت “مشاهد”، آراء حقوقيين في هذا السياق، حيث قالوا إن الأمر فيه مساس بتكافؤ الفرص والمناصفة التي نص عليها الدستور صراحة، ليبقى أي إجراء إداري آخر فاقد لأي قيمة قانونية أمام سمو الوثيقة الدستورية، مضيفين أن مراكز التكوين المهني في القطاع السياحي تستقبل متدربات إسوة بالمتدربين الذين يخضعون لتكوين خاص يراد به الإدماج المهني بالمؤسسات السياحية والمطعمية.
من حهة أخرى، يمكن أن يصحح البلاغ الأخير للمديرية العامة للأمن الوطني الأمور بمنطقة أكادير، فقد نفت المديرية الإشاعات التي تتحدث عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج بعض المحلات العمومية.
وقد جاء هذا النفي في بيان حقيقة أصدرته المديرية الجمعة على إثر نشر بعض المنابر الإعلامية مقالات تتحدث عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج نوع معين من المحلات العمومية، وتصريحات لبعض مهنيي السياحة يزعمون فيها أنهم تأثروا بهذه المذكرة لكونها تمنع فئات معينة من ولوج هذه المحلات التجارية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تعبر عن استغرابها لترويج هذه الأخبار العارية من الصحة، ورفضها التام لما تضمنته من إشاعات، فإنها تؤكد في المقابل على أن التوجيهات التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق وذلك تطبيقا للقانون الجاري به العمل واحتراما كذلك للحق في السكينة المكفول للسكان المجاورين لهذه المحلات العمومية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة على تطبيق القانون الذي وضع أساسا لتنظيم وتقنين عمل هذه المحلات التجارية، نافية بذلك المسوغات والتبريرات التي حاول البعض الترويج لها، والتي تزعم أن تقنين مواعيد الافتتاح والإغلاق سيضر بالأنشطة السياحية ببعض المدن المغربية.