يعود من جديد نقاش الاختصاصات الدستورية لرئيس الحكومة ليطفو على السطح كل ما وقع حادث يستدعي أن يقوم فيه عبدالإله بن كيران بدوره كاملا دون نقصان أو تفويض، فقد ترأس وزير الداخلية بمناسبة عيدالعرش اجتماعا مع الولاة والعمال حضره وزير العدل إلى جانب المسؤولين الأمنيين، وقد تطرق الاجتماع المذكور إلى مواضيع راهنة وهامة من قبيل الانتخابات القادمة، والأوراش الكبرى بالمغرب، والسياسة الأمنية.
وهي قضايا مهمة يحرص بن كيران بصفته رئيس الحكومة بأنه هو المشرف الفعلي عليها، كما هو الأمر بالنسبة للشأن الانتخابي، فبنكيران، نظرا للاختصاصات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الحكومة، لم يطالب في الإشراف على اجتماع توجيهي يهم قطاع حكومي يقع تحت رئاسته المباشرة والفعلية، على عكس ماقام به الوزير الأول الأسبق عبدالرحمان اليوسفي أيام إدريس البصري عندما أصر على الاجتماع بالولاة والعمال في سابقة من نوعها في الممارسة الحكومية بالمغرب، رغم اختلاف السياقات والاختصاصات الدستورية.
وكان بلاغ وزارة الداخلية دقيقا في اختيار المصطلحات والحيثيات المرتبطة بالاجتماع المذكور، إذ أوضح البلاغ «أنه في بداية هذا اللقاء تم التطرق إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضوء التعليمات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والتي شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لها».. ليصبح الإشراف الحكومي تحت رئاسة بن كيران متجاوزا.
من جهة أخرى، حاولت وزارة الداخلية تفعيل التفويض التدبيري للشأن الانتخابي بمعية وزارة العدل حين أشار البلاغ إلى «أنه تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية».
وبذلك تبرهن وزارة الداخلية على أنها هي الماسكة الفعلية بخيوط العمليات الانتخابية وغيرها من الاختصاصات الموكولة لها شكلا وممارسة، في انتظار أن يجتمع رئيس الحكومة بالولاة والعمال خلال أحد أعياد العرش.