إنها حكاية أخرى نوردها مرة أخرى، كتلك الحكايات التي قصنا عليكم في مهازل الانتخابات بسيدي افني، وهذه حالة خاصة تستحق الفضح لعدة اعتبارات، وضمنها التحايل على ممتلكات الأشخاص، واستغلال إسم الفلاح في مشاريع المخطط الأخضر ناهيك عن تسلط نفس الوجوه على قطاع الفلاحة لمدة سنين مضت دون أن يكون هناك تأثير ملموس على وضعية الفلاحين الذي ظلوا عرضة للابتزاز والإستغلال بل الإستغباء كلما حان وقت التصويت.
الغريب في الأمر أن عدة شكايات وردت في الموضوع ضد فبركة لوائح لا علاقة لها بالفلاحين، بل من الوثائق التي نشرتها المواقع الالكترونية منسوبة إلى مديرية الفلاحة كشفت أن ثمة أشخاصا يتوفرون على هكتارت من الأراضي الفلاحية، بينما في الحقيقة بعضهم لايتوفر على شبر من الأرض وهو ما حذا ببعض منهم إلى تحمل عناء السفر لوضع شكايات بابتدائية تزنيت ضد مديرية الفلاحة والتعاونيات المنضوية تحت لوائها وتستغل أسماء أشخاص بدعوى أنهم فلاحون يستفيدون من دعم المخطط الأخضر ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كم من الأشخاص استغربوا لتلك الوقاحة وتم وضعهم كمستفيدين في كل جماعات الإقليم بدون علمهم، ورغم وضع الشكايات والبيانات من طرف المتضررين، لم يكن أحد لا يصغي إلى هذه الفئة التي عانت من النصب والاحتيال. وقد تتعجبون أن ثمة في لوائح الانتخابات اليوم ما يسخر منه المرء ويجعل خطاب وزير الداخلية شئ آخر مقارنة بما يحدث في الهوامش، بل قيل أن لوائح الانتخابات الفلاحية في سيدي افني انضافت إليها لائحة من المسجلين ومن طينة أخرى، ومن ضمنها حسب مايروج فئات الطلبة.
وقد تتساءلون أين العدل إذن؟ لماذا لم يُنصف هذا الفلاح المظلوم ومعه كل الحق في ممتلكاته واستغلاله في صفقات مشبوهة، ولماذا طال به الوقت وشعر بالظلم والألم ولم يرجع له حقه من أول شكوى كتبها إلى اليوم؟ الحقيقة، أن المسوؤلون المعنيون بالإقليم لا تعجبهم فصاحة الفلاح في إقليم سيدي افني، فلم تعد شكواهم يصغى إليها ولا تعويض منحوه إياهم وإلا فبماذا نفسر هذا التهاون، فالمستفيدون في كل العمليات الفلاحية من توزيع الشمندر والقمح، إلى المخطط الأخضر فئة تابعة للسلطة، بل مؤخرا يلاحظ أن هذه الفئة تستغل الوضع لتعزز من إمكانيات النصب والاحتيال على ممتلكات الغير فالفلاح ليس هو رجل التعليم أو المحامي ولا حتى الصحفي.
فالقاسم المشترك بينهما هو صفة المهنة، فهل فعلا كل المسجلون في اللوائح الانتخابية في الغرف الفلاحية فلاحون ويتمتعون بصفة فلاح؟ ربما ستكون فرصة لكل الانتهازيون من الأحزاب الدين لزموا الصمت حالا حول مايجري، وقد ينتظرون لحظة فرز النتائج لانقضاض على غيرهم لوضع الطعون؟ لكن ماذا عن الفلاحون الحقيقيون أصحاب الأرض، ما عليهم إلا وضع شكايات النصب والإحتيال ضد المسجلون بأسماء ممتلكاتهم؟ أنها حكاية أخرى من حكايات سيدي افني، ومنها يأتي “أنوفل” الحمق.