فجرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة العيون فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت في تقرير لها عن استنزاف عائد من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن، حوالي 63 مليون سنتيم من مالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن فاتورة إقامته في الفندق فقط.
وأضافت الهيئة في تقرير مطول لها، أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، هو الذي تكفل بتغطية مصاريف الفندق الخاصة بالعائد المذكور، ومن مالية المجلس، في وقت يفترض في جهات أخرى التكفل بهذا الأمر تقول الهيئة التي أشارت إلى كونها وقفت على هذه المعطيات التي وصفتها بالخطيرة.
التقرير المذكور والذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز هذا الأمر، إذ أسهب في الحديث وفقا للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة نفسها، عن مشاريع النهوض بحقوق الانسان بالإضافة إلى ما أسمتها بالتدبير المالي لرئيس اللجنة، حيث يشير التقرير إلى أن اللجنة انخرطت في تمويل مشاريع، بعض منها لا علاقة له بالنهوض بحماية حقوق الانسان، ولا تدخل في أي من الأهداف المنصوص عليها في الظهير المحدث للمجلس الوطني، باستثناء ما وصفتها الهيئة بأهداف شخصية.
كما انها (أي اللجنة)، يضيف التقرير، سبق أن نظمت دورات تدريبية في مجال الرصد والحماية اقصت منها عددا من الفاعلين الحقوقيين المؤهلين لتلك المهام، ولم يكن لها أي أثر على مستوى الممارسة الواقعية، أي أن الهدف محصور في التسويق للدورة أكثر من التدريب على الرصد يضيف ذات المصدر.
وكشفت الهيئة في وثيقتها أن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان يستفيد من عدم توفرها على ميزانية جهوية، من خلال التوقيع يمينا وشمالا على شراكات مع جمعيات مهنية وأخرى بدون توجه حقوقي بالمطلق، هذا الأمر يؤدي طبقا لذات المصدر إلى فرضها أمرا واقعيا على المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يضطر لتحويل المبالغ المالية التي تجاوزت ومنذ منتصف سنة 2014 فقط، مبلغ 300 مليون سنتيم يسترسل التقرير المذكور، في حين أن انفاق اللجنة الجهوية، لجهة جنوبية لم يصل حتى الى مبلغ 20 مليون سنتيم فقط.