أكد وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله أنه تم استكمال بناء نحو 133 ألف سكن خلال سنة 2014 فيما يوجد 177 ألف سكن قيد الإنجاز، مبرزا “أن مؤشرات الانتاج تدل على الأداء الجديد للقطاع”.
وأبرز بنعبد الله، في حديث نشرته اليوم الأربعاء يومية (ليكونوميست) أن “هذه المؤشرات تفيد بارتفاع معدل استكمال البناء وتراجع نسبة السكن قيد البناء”.
وذكر أن الهدف الذي تتطلع إليه وزارة السكنى يتمثل في بلوغ معدل إنتاج يصل إلى 170 ألف سكن في السنة، من خلال استهداف تقليص العجز المسجل إلى 400 ألف وحدة في سنة 2016، موضحا أن “عملية تقليص هذا العجز جارية، حيث إن العجز الذي كان يبلغ 840 ألف وحدة سكنية في 2010، تراجع ليصل إلى 580 الف وحدة في 2014”.
واعتبر أن تحقيق التوزان بين العرض والطلب يستلزم اعتماد منهجية تكثيف وتنويع العرض بالتركيز على تشجيع الإنتاج ووفرة الطلب.
نجاح غير مسبوق
وبخصوص السكن المخصص للطبقة الوسطى، أوضح بنعبد الله أنه منذ الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج في غشت 2013، تم إبرام 37 اتفاقية من أجل بناء أزيد من 14 ألف و500 سكن في مختلف جهات المغرب، مسجلا أن 17 اتفاقية تمت مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل بناء أزيد من 6500 وحدة.
وفي معرض حديثه عن برنامج السكن الاقتصادي، أبرز الوزير أن هذا البرنامج عرف “نجاحا غير مسبوق” بأزيد من مليون و360 ألف سكن متعاقد بشأنه، وحوالي 500 ألف سكن قيد الإنجاز و175 ألف شهادة للمطابقة.
وقال إنه بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي، الذي مكن القطاع من إعادة التموقع اقتصاديا مع قيمة مضافة قدرها 53 مليار درهم، أي ما يعادل 6,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوفير حولي مليون منصب شغل، سجل قطاع صناعة مواد البناء نتائج إيجابية مقارنة مع الدول المجاورة في أوروبا، خاصة في إسبانيا وإيطاليا اللتان تعرفان انخفاضا في مستوى نشاطها”.
قطاع الإيجار يعد عنصرا أساسيا في سوق السكنوأشار بنعبد الله، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة بلورت استراتيجية تهم قطاع الإيجار ترتكز على جانبين مهمين ويتعلق الأمر بالعرض والطلب.
وأكد أن “قطاع الإيجار يعد عنصرا أساسيا في سوق السكن، إذ أن انسيابيته تعد حاجة اجتماعية، بالنظر لمواكبة حركة التنقل المتزايدة، وخاصة لدى الأسر الشابة، وهي كذلك حاجة اقتصادية تروم تنظيم وإعادة التوزان لسوق السكن”.
وخلص إلى القول إن هذا القطاع قد يشكل “قاطرة ” للاستثمار وأن ديناميته تتوخى تعزيز السياسة الحكومية في مجال السكن الاجتماعي على مستوى القطاعات الجغرافية أو الاجتماعية حيث الولوج إلى الملكية العقارية ليس بمستوى أمثل”.