يحاول بعض المنظرين الذين يأخذون أجرهم من المخابرات الجزائرية، استثمار بعض المواقف المعروفة للدول الاسكندنافية بخصوص حقوق الإنسان لإقحام قضية الصحراء ضمن اهتمامات حكومات هذه الدول، والتي يجهل في الغالب قادتها تفاصيل القضية، عندما يأخذون بعض المواقف المعزولة تحت تأثير جمعيات معينة. إلا أن هذا الوضع التي كانت تستثمره جبهة البوليساريو في استدرار الإعانات، في إطار التسول الدولي لقادها، لم يعد متاحا ولا مريحا سواء بالنسبة للبوليساريو أو للمحتضن الجزائر، إذا اكتشفت هذه الدول سواء بفعل التوجه الجديد للديبلوماسية المغربية بمختلف أصنافها أو من خلال تماهي مواقف الدول الاسكندنافية مع القرارات والتوجهات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، أن ما كان يتم الترويج له من أطروحات الانفصال، وتقرير المصير، وحقوق الإنسان وغيرها ماهي إلا دعايات لإطالة أمد الصراع في الصحراء في إطار استراتيجية جزائرية للتوسع والهيمنة.
ولعل القرار الأخير للسويد الذي رفض رفضا باتا الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية ومقارنتها بفلسطين يصب في اتجاه التغير الذي طال مسار قضية الصحراء باسكندنافيا، إذ قالت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغو فالستروم، إن السويد تدعم مسلسل المفاوضات الجارية من أجل تسوية قضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية، الثلاثاء الماضي، خلال كلمة أمام البرلمان السويدي، أن حكومة بلادها تتابع باهتمام تقييم الوضع ككل.
وأشارت فالستروم إلى أنه ينبغي أيضا الاستماع إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال.
وأضافت أن “قضية الصحراء لا يمكن على الإطلاق مقارنتها مع القضية الفلسطينية”، في إشارة إلى دعوات الجزائر والبوليساريو، الذين يعتبرون أن السويد يجب أن تعترف ب”الجمهورية” الوهمية بعد الاعتراف بدولة فلسطين.