أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن الحكومة قررت ترك شركة “سامير” تواجه مصيرها لوحدها، حيث نزل سعر سهم الشركة بـ 5,28 بالمائة، مشيرة أن بيع الشركة في المزاد لن يغطي عشر ديونها.
وكشف عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس، عن فحوى اللقاء الذي جمع بين وزراء من الحكومة والشيخ محمد حسين العامودي، رئيس المجلس الإداري لشركة (سامير).
وأكد الوزير أنه خلال هذا اللقاء الذي جاء بطلب من العامودي، تم تذكيره بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة سامير والذي أدى إلى وضعيتها المالية الكارثية والذي أعلنت على إثره وبشكل أحادي عن إيقاف الإنتاج.
من جهة أخرى، أشارت يومية “الصباح” أن النفطيين يعدون سيناريو ما بعد “سامير”، حيث كثفت شركات توزيع المحروقات اجتماعاتها، أخيرا، موازاة مع المفاوضات الحارقة بين إدارة “سامير” والحكومة من أجل ضمان تزويد السوق بشكل مستمر بالمحروقات، بعد توقف نشاط مصفاة التكرير المملوكة للشركة المذكورة.
وأكدت الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي رفضها الرضوخ لأي “ضغط أو مساومة أو ابتزاز”، مبرزة أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها بهذا الشأن، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.