تظل فضيحة تحويل المساعدات الموجهة إلى صحراويي مخيمات تندوف من طرف متنفذي جبهة البوليساريو وبشراكة مع جهات جزائرية إحدى أكبر الفضائح التي ارتكبتها قيادة الرابوني ضد اللاجئين بالمخيمات، فقد تسببت هذه الفضيحة في تجويع ساكنة المخيمات في مقابل نفخ أرصدة القيادة الفاسدة، وهكذا تحولت هذه المساعدات الإنسانية إلى سلع تجارية تباع في أسواق عدد من دول المنطقة نهارا جهارا.
ولايزال عدد من المسؤولين الأوروبيين يطالبون بإجراء تحقيقات في هذه الجرائم التي تعتبر بمثابة إبادة جماعية لمحتجزي تندوف، ويدخل في هذا الإطار مطالبة المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية بباريس، شارل سان برو، من المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات بشأن تحويل المساعدات الإنسانية التي تمنحها لساكنة تندوف، يعتبر انخراطا فعليا لعدد من الفعاليات البرلمانية والسياسية في فضح هذه الخروقات، إذ صرح الخبير الفرنسي أن “نظام الاختلاس الممنهج المذكور ليس بخاف على الهيآت الدولية، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يعد من بين المانحين الرئيسيين”.
وقد كان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف مؤخرا عن وجود عمليات تحويل كبيرة للمساعدات الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف، حيث أشار التقرير إلى أن كميات مختلفة من الدعم المالي الممنوح من طرف المفوضية الأوروبية يتم تحويلها ولا تصل الى مستحقيها منذ سنوات عديدة، كما أضاف التقرير أن المساعدات كانت تمنح بناء على معطيات مغلوطة بما أنه لم يتم أبدا إنجاز إحصاء لساكنة المخيمات.
وبالنسبة للخبير الفرنسي، فإن “هذه الفضيحة ما كان لها أن تستمر لولا تساهل -إن لم يكن تواطؤ من قبل عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والغموض الذي تقابل به المفوضية الأوروبية هذا الملف”، مؤكدا أن “على البرلمان الأوروبي الاستمرار في مطالبة المفوضية بإعادة تقييم مساعدتها وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة”.
من جهة أخرى أوضح سان برو أن ذلك يتطلب “مراقبة صارمة لمنح المساعدات وإحصاء دقيقا تتولاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يحدد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات تحت سلطة السلطات الجزائرية وأعوانها من البوليساريو الذين يوظفون الوضع الإنساني لغايات سياسية ومالية”، مؤكدا أنه على “المفوضية الأوروبية أن تضع حدا لتساهلها إزاء ممارسات النظام الجزائري الذي ينتهك الحقوق الإنسانية للأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف ويغذي النزاع المفتعل ضدا على الوحدة الوطنية للمغرب”.