متابعات | هام

المالوكي: العمران ليست مسؤولة عن تبليط شوارع مدينة أكادير

قال صالح المالوكي الرئيس المرتقب لبلدية أكادير إنه لن يسمح كرئيس للمجلس البلدي لأكادير باسم العدالة والتنمية أن تبقى مجموعة من الأحياء بالمدينة كالحي المحمدي وأحياء أساكا والزيتون بتيكيون والوفاق أن تظل مهمشة ولا تصل إليها بعض الحاجيات المهمة كالتبليط والإنارة والمساحات الخضراء، بدعوى أن ذلك من اختصاص العمران.

وأشار المالوكي الذي حل ضيفا على برنامج “شؤون” الذي ينشطه الزميل محمد بركة، وتبثه إذاعة MFM، أن المجلس السابق كان يبرر عدم إيصال هذه الحاجيات الضرورية بدعوى أنها من اختصاص العمران، مشدد على أنه “إذا أردنا الحديث عن أكادير كمدينة جذابة يجب أن نعمل على معالجة هذه الأمور باعتبارها أمور تدخل في اختصاص الجماعة”.

وأثنى وكيل اللائحة المحلية لحزب الـ PJD بأكادير، عن آداء حزبه في المجلس السابق، قائلا إنه أعضاء المصباح تعاملوا بمسؤولية مع الحليف السابق، وأن تجربتهم معه تميزت أساسا بكونها أعطت الاستقرار للأغلبية المشكلة للمجلس،  واحترمت الالتزام الأخلاقي والسياسي مع “القباج”، وهو ما مكن المجلس، حسب المالوكي، من العمل بهدوء على عكس بعض المجالس الأخرى.

وتعهد المصدر ذاته، بأن يعمل على أن تأخذ مدينة أكادير ريادتها التي كانت تتميز بها فيما قبل، ملفتا إلى أن المدينة تعيش مشاكل على المستوى السياحي وهي أمور يجب تلافيها عبر العمل مع الجهات المختصة المختلفة من أجل تشجيع وصول شركات الطيران إلى المدينة كما هو الحال عليه بمراكش، مبرزا أن المجلس البلدي يجب أن يعمل على النهوض بالبنية التحتية التي من شأنها تشجيع القطاع السياحي.

وأبرز المالوكي أنه سيعمل على خلق منتوجات سياحية جديدة سواء على المستوى الثقافي عبر تأهيل أكادير أوفلا وحفظ ذاكرة أكادير، وعلى المستوى الرياضي عبر تشجيع الملتقيات الرياضية الكبرى، منبها إلى أن نجاح السياحة بالمدينة من شأنه أن يعود بالنفع على جميع القطات الأخرى التي تحرك اقتصاد المدينة وتنعشها.

كما أشار أنه سيعمل مع مجلس الجهة من أجل تشجيع السياحة القروية وخاصة بالمناطق الخلفية لمدينة أكادير، مؤكدا أيضا أنه سيعمل مع وزارة الرباح من أجل تنزيل المخطط الحكومي الخاص بميناء أكادير، وذلك عبر استثمار الأربعة ملايير من الدراهم التي خصصتها الحكومة لهذا الجانب من أجل تأهيل ميناء أكادير وتطويره بما يخدم السياحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *