أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الأربعاء، بأنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في إقامة علاقات مشبوهة مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بفاس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حيث أشرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مسجلا أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.