أسفر الاتفاق الثنائي بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار عن إسناد رئاسة جهة درعة تافيلالت للوزير السابق الشوباني، فيما أسندت النيابة الأولى للتجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن كل من الشوباني من البيجيدي وشباعتو من الأحرار قد خاضا حملة شرسة للظفر برئاسة الجهة، إلا أن التوافقات المركزية مكنت الشوباني من رئاسة هذه الجهة الجديدة.
