أكدت مصادر عليمة أن مجلس المستشارين لن يفتتح دورته الخريفية إلا بـ 117 برلمانيا رغم أن دستور 2011 والقانون التنيظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين ينص على أن العدد الإجمالي لمجلس المستشارين في صيغته الجديدة هو 120 عضوا.
وترجع أسباب ذلك إلى أن انتخابات مجلس المستشارين يتم فيها التباري فقط على شغر 117 مقعدا برلمانيا، حيث أن هيآت الغرف بهذه الإنتخابات لم يتم فيها التباري على كافة المقاعد المحددة في 120 مقعدا بل اقتصرت المنافسة الانتخابية على 117 مقعدا، وذلك بسبب عدم تمكن الأحزاب من وضع ترشيحات باسم الهيآت المهنية لانتخابات مجلس المستشارين الخاصة بالغرف.
ويشترط القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تضمين لوائح الترشيحات تمثيلية النساء، إذ ينص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين في المادة 24 على أنه “يجب ألا يتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس”.
ونظرا لعدم وصول المرأة لعضوية مجموعة من الغرف المهنية استحالة تقديم لوائح انتخابية تماشيا مع مضمون هذا النص القانوني.
وحسب القانون الجديد فإن مجلس المستشارين يتكون من 120 عضوا مقسمون الى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين، و20 عضوا يمثلون المنظمات النقابية.