أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية، مساء يوم الثلاثاء، أن المغرب وهولندا اتفقا على تعديل الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي الموقعة في سنة 1972.
وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يعد ثمرة مفاوضات مكثفة انطلقت منذ أشهر بين البلدين، يتضمن مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها.
وأضافت الوزارة أن هذا الاتفاق، الذي يعكس “جودة العلاقات الدبلوماسية العريقة القائمة بين البلدين”، وصف من قبل الحكومة الهولندية بـ “المتوازن” لكونه “يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين”. وسوف لن تؤثر هذه القواعد الجديدة على المستفيدين الحاليين من خدمات المساعدة الاجتماعية الممنوحة لهم، إلا أنها ستطبق على أصحاب الطلبات الجديدة، وذلك اعتبارا من فاتح يناير المقبل.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن قيمة هذه المساعدات التي يتم تحويلها إلى المغرب، لاسيما تلك الممنوحة للأرامل والأطفال أو المتعلقة بالعجز الجزئي أو بالتوقف عن العمل لدواعي المرض، ستحدد بناء على مستوى العيش ببلد الإقامة، أي المغرب.
وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا، بالنسبة للحالات الجديدة، التوقف بشكل كلي، ابتداء من سنة 2021، عن إرسال المخصصات الموجهة للأطفال وتلك ذات الصلة بالتعويض عن تكاليف العلاجات الصحية المقدمة في المغرب.
وكانت هولندا قد أدخلت في سنة 2012 إصلاحا يهم القانون المنظم لمنح التعويضات الاجتماعية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تقدم على أساس معيار بلد الإقامة وليس بلد العمل، وهو ما يعني أن الأشخاص المعنيين (أطفال وأرامل وأيتام) سيتلقون الإعانات من الدولة الهولندية حسب مستوى العيش بالبلد الذي يقيمون فيه.
وفي حالة المغرب، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية تقليص قيمة المخصصات الاجتماعية الممنوحة للمستفيدين بنحو 40 في المائة.
والجدير بالذكر أن المغرب أعرب مرارا عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم، ورفض القرار الأحادي الذي اتخذته هولندا بإلغاء اتفاقية 1972، داعيا بالمقابل إلى إجراء حوار ثنائي في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية سالفة الذكر.