سجل القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جهة الدارالبيضاء عبد الصمد حيكر أن أولى دورات مجلس الجهة تحت رئاسة مصطفى الباكوري القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة شهدت ارتباكا واضحا وسجل خلالها ارتكاب الباكوري لـ 7 أخطاء واضحة.
وقال حيكر في تصريحات للموقع الرسمي للبيجيدي إن من أهم أخطاء مكتب الجهة، أنه “حين حرص على التقيد بالمادة التي تنص على أن يعقد المجلس دورته في الاثنين الاول من شهر أكتوبر، خالف عدد من المقتضيات الاخرى، والمتمثلة في أنه لم يعقد اجتماعه إلا في الأسبوع الماضي، والقانون يلزمه بأن يحترم أجل 20 يوما، لكي يقدم جدول الأعمال لوالي الجهة”.
المخالفة الثانية وفق حيكر، أنه “لم يحترم أجل إخبار أعضاء مجلس للحضور للدورة، والمحددة في سبعة أيام على الأقل، حيث لم نخبر حتى يوم الجمعة الماضية، وإن لم نحتسب السبت والأحد فيكون الإخبار لم يمر عليه إلا يومين”.
الأمر الثالث، أن “القانون التنظيمي ينص على أن الإخبار للدورة يكون مرفوقا بالوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، الشي الذي لم يتحقق، إذ أننا لم نتوصل بأي وثيقة”.
وأردف أن الخطأ الرابع، يتمثل في كون أعضاء مكتب الجهة، يقولون إن اجتماع اليوم هو بمثابة إخبار رسمي بانعقاد الدورة، وهذه بدعة لا أساس لها، بحيث أن الاخبار الرسمي هو المنصوص عليه في القانون، والذي يتم أولا عبر استدعاء مكتوب، موفوق بالوثائق المرتبطة بجدول الأعمال، وذلك داخل الآجال المنصوص عليها قانونيا.
والخطأ الخامس، يضيف حيكر، أن “أحد نواب الرئيس انتخب رئيسا لمجلس أحد المقاطعات، وبقوة القانون يعتبر مقالا، بينما كان هناك، جالسا في المنصة بجانب أعضاء المكتب”.
وقال حيكر، إن الخطأ السادس، يتمثل في أنهم “عرضوا نقطة في جدول الأعمال تتمثل في انتخاب اللجن وانتخاب رؤسائها، وهذه فيها مخالفة صريحة للقانون التنظيمي، لأن الأخير يقول بأن عدد اللجن في الجهة يكون ما بين ثلاث إلى سبع لجن، ويحيل على النظام الداخلي لتحديد عددها وتأليفها وغيرها من التفاصيل، وفي نفس المادة ينص على أن القانون الداخلي لا يمكن العمل به حتى مرور ثمانية أيام، ولا يكون عليه أي اعتراض من طرف الوالي”.
وتابع أن الخطأ السابع للباكوري ومكتب مجلس الجهة، فيتمثل في كونهم كانوا يعولون على انتخاب رؤساء اللجن وتحديد أسمائها واختصاصاتها وعددها حتى وإن لم نتفق على النظام الداخلي.