حلت بشكل مفاجئ صبيحة الأربعاء 07 أكتوبر 2015، لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة المالية، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، على خلفية تفجير فضيحة مابات يعرف بقضية العتاد الديداكتيكي.
وكشفت مصادر متطابقة، لـ “مشاهد” أن لجنة التفتيش اجتمعت داخل قاعة خاصة، بمسؤولين بقسم الشؤون الإدارية والمالية، بعد أقل من شهر على حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يوم 14 شتنبر الماضيي.
ولم تسعبد ذات المصادر، أن يكون سبب الاجتماع المغلق بين اللجنة ومسؤولي المالية بالأكاديمية، أن يكون سبب الزيارة المفاجئة، استكمال البحث حول فضيحة العتاد الديداكتيكي مع شركتين يوجد مقرها بالدار البيضاء، وذلك إثر نشر مجهول لـ 18 حلقة بتسجيل صوتي، للمسماة “ب” بعدة مدن بينها أكادير.
كما قالت مصادر نقابية في اتصال هاتفي مع الجريدة، ان اكاديمية سوس حققت الرقم القياسي من حيث لجان التفتيش، خصوصا في الشهور الاخيرة،وعلقت على زيارة لجنة تفتيش من وزارة المالية، بالقول “الأمر ينبؤ بفضيحة مالية كبيرة بالأكاديمية”، واختتم بأن “أسماءً وازنة قد حان وقت سقوطها، دون مزيد من التوضيحات”.
وحاولت الجريدة ربط اتصالات هاتفية مباشرة، مع مسؤولين بقسم المالية والشؤون الإدارية، لكن هواتفهم ترن دون مجيب.