علمت “مشاهد” من مصادر خاصة، عن حالة استنفار قصوى بأحد الفنادق الفخمة بأكادير، عقب حلول خبراء محاسباتيين مغاربة وأجانب تابعين لفروع الشركة العالمية المعروفة في قطاع السياحة، لافتحاص مالية فرعها بعاصمة سوس.
وقالت ذات المصادر، التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها، إن لجنة من الخبراء الماليين والمحاسبين، حلوا بفندق فخم بأكادير، لافتحاص ماليته والاجتماع مع المدير المالي للمؤسسة الفندقية، بعد أنباء عن وجود اختلالات مالية وصفقات مشبوهة ضيعت على خزينة الفندق أكثر من 6 ملايير سنتيم، منذ سنة 2010 إلى حدود اليوم.
وأردفت ذات المصادر أن الشكوك بدأت تحوم حول طريقة تدبير المسؤول المالي للمؤسسة الفندقية منذ شهور بعد طرده لأكثر من 100 مستخدم بالفندق وبالمركب السياحي الآخر التابع له، حيث توصل باستفسارات حول الموضوع من مرؤوسيه، إذ عمد إلى توقيف المستخدمين الذين يعملون بعقود مع شركة للمناولة والذين لايتعدى أجرهم الشهري 2500 درهم، في حين أبقى على أطر ذوي حظوة، ويحصلون على مبالغ مالية كبيرة، بالاضافات إلى العلاوات السنوية المقدرة بالملايين.
وأضافت ذات المصادر، عن توقيف المسؤول مؤقتا عن مزاولة مهامه، إلى حين انتهاء اللجنة من الافتحاص المالي للوقوف على جلية الموضوع.
وفي اتصال مباشر مع مسؤول بالفندق المصنف، قال إن الموضوع أثير من طرف إحدى الجرائد العالمية، يفيد وجود تلاعبات مالية كبيرة، بإحدى فروع الشركة العالمية بالمغرب في وقت سابق، مكتفيا بالقول إن الإفتحاص الداخلي الذي تقوم به اللجنة التي تضم محاسبين تابعين للمؤسسة الأم، وهي الكفيلة لوحدها بمعرفة وجود اختلالات أو فقط سوء تدبير.