تعد الحكومة اليونانية مشروع قانون لتقليص أجور البرلمانيين بـ 25 في المائة وفق ما ذكرت صحيفة (تو فيما) اليوم.
ووفقا للصحيفة فإن وزارتي الداخلية وتأهيل الإدارة كلفتا من قبل رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بإعداد مشروع قانون لتقليص أجور البرلمانيين بما قد يصل الى 25 في المائة، وأيضا أجور مدراء المؤسسات العمومية والإدارات المشابهة.
وتقول الحكومة إنه إضافة لما ستوفره الميزانية العامة، سيكون لتلك الاقتطاعات قيمة رمزية عالية في بلد يعاني من الأزمة الاقتصادية.
ولغاية الآن لم تسجل أية ردود فعل سلبية من قبل الطبقة السياسية تجاه تقليص أجور البرلمانيين، غير أن “مجموعات ضغط” تشكلت في القطاع العام لرفض تقليص أجور كبار المسؤولين الإداريين على اعتبار أنها سبق وأن قلصت بما فيه الكفاية في السنوات الأخيرة.
وتنفذ اليونان منذ العام 2010 سياسة تقشف صارمة تميزت بالخصوص بتقليص الأجور بنحو 30 في المائة في المتوسط ونقص حاد في تمويل القطاعات الاجتماعية الاساسية، في مقابل حصولها على حزمة قروض من الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي فاقت ال 320 مليار أورو (86 مليار أورو فقط على مدى ثلاث سنوات بموجب برنامج الانقاذ الثالث الموقع في يوليوز الماضي).