رغم مرور أزيد من 4 سنوات على وضع دستور 2011، فإن المقتضيات التي نص عليها فيما يخص الحكامة الأمنية “لازالت جامدة” ومنها المجلس الأعلى للأمن، بحيث لم تفعل بعد، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، حسبما أوردت ذلك يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر السبت.
المبادرة الوحيدة التي أقدمت عليها الحكومة، منذ تنصيبها سنة 2012، تورد اليومية، هي تلك التي تتعلق بقانون 01.12 المتعلق بـ “الضمانات الممنوحة للعسكريين”.