أكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب استمرار شراء الذمم في مختلف أطوار العملية الإنتخابية، وتزكية الأحزاب لمجموعة من الأشخاص تحوم حولهم شبهات تورطهم في الفساد المالي وتبديد واختلاس أموال عمومية.
كما سجل بلاغ الفرع الجهوي، في اجتماع له يوم 17 أكتوبر 2015، أن عملية تسليم السلط في عدد من المؤسسات المنتخبة تمت بشكل يكرس الإفلات من العقاب والمساءلة التي من الواجب أن يثيرها المنتخبين الجدد.
وانتقدت الجمعية إستمرار الحكومة في شخص وزارة العدل والحريات في تجاهل مطالب بفتح تحقيق قضائي في الشكايات الموجهة لها بشأن إختلالات في صرف الأموال المرصودة لمؤسسات عمومية (وكالة تنمية أقاليم الجنوب) التي سبق للجمعية أن وجهت بشأنها شكاية لوزير العدل.
وطالبت الجمعية بإيفاد لجن البحث والتقصي إلى المؤسسات التي كانت موضوع شكايات الجمعية، والتسريع بالكشف عن نتائج التحقيقات وتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في تجاوزات في حق المال العام.
واعتبر بلاغ الجمعية أن النضال من أجل ردع لوبيات الفساد وفضحهم معركة مجتمعية، تستدعي تظافر جهود كل القوى الديمقراطية المناضلة، وتبعا لذلك يجدد نداءه لكل القوى الحية من أجل الإنخراط الجماعي في معركة النضال من أجل حماية المال العام.