تزامنا مع إعلان صاحب امتياز استغلال السوق البلدي بإنزكان افتتاح السوق بداية نونبر المقبل نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش وقفة احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام، منها ملف سوق البلدي بانزكان، خاصة بعد تبرئة محكمة مراكش للمتابعين في قضايا الفساد.
وقد طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستناف بمراكش، بفتح تحقيق في الحكم ببراءة المتابعين في ملف السوق البلدي وبلدية إنزكان، رغم كل الأدلة والقرائن التي تثبت الجريمة، حيث سطرت فيها المتابعة القضائية بشكل مخالف للقانون وبعيد عن قواعد العدالة.
وأمام هذه التطورات في ملف عمر أزيد من عشر سنوات اعلنت الشركة نائلة المشروع تحديد موعد لافتتاح السوق بعد تأجيل في وقت سابق في منتصف هذه السنة. ومازالت ملفات تتعلق بالسوق تعرف تجاذبات بين المهنيين وصاحب المشروع وتعلق اساسا بكناش التحملات وتحديد لآئحة المستفدين،والتعاقد معهم بشروط غير قانونية.
وأكد مصدر نقابي ل”مشاهد.أنفو” أن تحديد تاريخ السوق يتوخى منه صاحب الإمتياز فرض الأمر الواقع على المجلس الجديد. وأضاف أن الرئيس الحالي لم يبد أي رد فعل تجاه الموضوع خاصة المجلس البلدي لم يتسلم بعد المشروع ولم يتم إدراجه ضمن الأملاك الجماعية باعتبار السوق مرفقا جماعياللجماعة.
وقد تم تفويت حق امتياز بناء واستغلال السوق وفق شروط تم تحديدها في دفتر للتحملات والمتنازع على نسخته النهائية.
وكان صاحب المقاولة نائلة مشروع بناء السوق البلدي الجديد بأكادير قد أقدم على عقد اجتماعات موسع مع التجار بإنزكان لامتصاص الإحتجاجات المتتالية للتجار ضد تفويت السوق بشكل غير القانوني، وذلك بعد أن تم نقل هذا الصراع إلى محاكم أكادير ومراكش.
وكان الرئيس السابق لبلدية إنزكان قد رفع شكاية لوكيل الملك بإنزكان استنادا إلى إرسالية لعامل إنزكان في سنة 2008 بخصوص المس بالملك الحماعي والنصب على الغير واستغلال النفوذ وإخفاء وثائق في مواجهة المجلس الجماعي لإنزكان.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان قد أصدر قرارا بتاريخ 20 فبراير 2014 بعدم متابعة صاحب امتياز استغلال السوق البلدي من أجل التهم المتسوب إليه، وبالمقابل استأنفت النيابة العامة بذات المحكمة قرارا قاضي التحقيق لدى غرفة المشورة باستئنافية أكادير وتطالب خلاله بالغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة صاحب الإمتياز بالتهم الموجهة إليه.
وتفيد الحيثيات الواردة في القرار المشار إليه بأن الغرفة الجنحية تبين لها من خلال جميع مراحل البحث والتحقيق أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، يشير فيها إلى أن المقاول المتهم لم يقدم للمصالح المعنية داخل البلدية وثائق التصميم والتأمين.