أقدم سعيد كرم رئيس الجماعة الترابية لسيدي وساي بإقليم اشتوكة آيت باها، مرة أخرى على جعل الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المقامة بمقر الجماعة مساء يومه الأربعاء 21 أكتوبر، جلسة مغلقة في وجه العموم ووسائل الإعلام الحاضرة ضاربا بذلك عرض الحائط الفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس لمصادق عليه يوم الأربعاء 7 أكتوبر في الجلسة السابقة.
ويسمح الفصل المذكور لعموم المواطنين ووسائل الإعلام بالحضور لتتبع أطوار الدورة، الشيء الذي لم يحترمه الرئيس وارتكب نفس خطأ الجلسة الأولى حين منع وسائل الإعلام من الحضور، لينسحب مرة أخرى مستشاري المعارضة خصوصا بعد كلمة الرئيس التي أشار فيها الى أن رئاسة اللجنة التي ستخصص للمعارضة هي لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية طبقا للمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس.
لكن ما أثار غضب مستشاري المعارضة هو أنهم لم يصادقوا أصلا على النظام الداخلي للمجلس في جلسة 7 أكتوبر بدليل أنهم انسحبوا بعد دقائق من بداية الجلسة احتجاجا على منع وسائل الاعلام من الحضور، وبالتالي ليسوا ملزمين بما جاء في بنود النظام الداخلي.
وتعتبر جلسة يومه الأربعاء 21 أكتوبر الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لمناقشة النقطتين المؤجلتين عن جلسة 7 أكتوبر والتي تتعلق بإحداث وتأليف اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم زائد الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية لسنة 2016.
وجدير بالذكر أن رئيس الجماعة الترابية لسيدي وساي مصنف ضمن لائحة المستشارين الذين تم نشر أسمائهم مؤخرا في بلاغ مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل يؤكد استعمال هؤلاء المستشارين وسائل غير مشروعة للفوز في الانتخابات.