أفادت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، التي استعرض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الثلاثاء الماضي خطوطها العريضة أمام غرفتي البرلمان، بأن المبلغ الإجمالي لموارد الدولة سيقدر بـ 364,85 مليار درهم، مقابل 359.59 مليار درهم سنة 2015، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3,41 بالمائة.
وتتوزع هذه الموارد، بحسب المذكرة التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، على 207,15 مليار درهم للخزينة العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل)، و78,94 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و3 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة ب 41,28 بالمائة، تليها الضرائب غير المباشرة (39,08)، ثم رسوم التسجيل (8,34 بالمائة)، فعائدات مؤسسات الاحتكار (4,02 بالمائة)، ثم الرسوم الجمركية ب 3,85 بالمائة، ثم الهبات بـ 0,63 بالمائة.
وستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 42 مليار درهم سنة 2015 إلى 45 مليار درهم سنة 2016 ، أي بزيادة بلغت 7,14 بالمائة، فيما ستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي من 24,35 مليار درهم سنة 2015 إلى 25,5 مليار درهم العام المقبل (+4,72 بالمائة).
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2016 بحوالي 388,92 مليار درهم مقابل 383,11 مليار درهم سنة قبل ذلك أي بزيادة بلغت 0,14 بالمائة.
وتتوزع هذه التحملات ما بين 273,03 مليار درهم للميزانية العامة، و3 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة و 66,71 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.
وتستأثر نفقات التسيير بالنصيب الأوفر من الميزانية العامة للدولة بـ 183,36 مليار درهم، تليها نفقات الاستثمار ب 61,39 مليار درهم، ثم النفقات المتعلقة بالفوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بـ 28,28 مليار درهم.