أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن إعادة توجيه الإعانات المخصصة لصندوق المقاصة نحو الاستثمار العمومي وصندوق التماسك الاجتماعي، هي السبيل الأمثل لفائدة المواطنين.
وأوضح بوسعيد، في رده على سؤال حول رفع الدعم عن السكر، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية 2016، أن “هذه الإعانة استفادت منها أكثر المقاولات الصناعية، ما يستدعي إعادة توجيهها لجعل المواطنين يستفيدون من خدمات أساسية، خاصة في مجال الصحة”، معتبرا أن إعادة توجيهها يجب أن يتم وفق قانون تنظيمي.
وينص مشروع قانون المالية 2016 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 15,55 مليار درهم لصندوق المقاصة. وسيوجه هذا الغلاف المالي لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، وللتدابير المواكبة وبالخصوص الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 غلافا ماليا من أجل مواصلة دعم استهلاك هذه المواد وتدابير المواكبة، خاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتوزيع دعم مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعويضا عن دعم الفيول.
وعلى أساس معدل سعر النفط الخام الذي بلغ 55 دولار للبرميل خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2015، وسعر صرف الدولار الموافق لهذه الفترة ب9,76 درهم للدولار، بلغت نفقات المقاصة المتوقعة، حسب التقرير، ما يناهز 10,56 مليار درهم منها 6,5 مليار درهم لفائدة غاز البوطان، دون احتساب الدعم المقدم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.