قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة إن سوء الفهم الذي حدث بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول موضوع “الآمر بالصرف”، قد تم الحسم فيه خلال أشغال المجلس الحكومي وانتهى الخلاف حوله، وأن المجلس عاد للعمل بشكل طبيعي.
وأبرز الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة، أن موضوع “الآمر بالصرف” لصندوق تنمية العالم القروي، قد تمت إثارته من قبيل عزيز أخنوش “بناء على ما نشر في جريدة وطنية وتلا ذلك نقاش مستفيض وصريح، وبعد ذلك حسم الموضوع وانتهى المشكل واستكمل المجلس جدول أعماله واتخذت القرارات وانطلق العمل”.
ويعد تصريح الخلفي، واحد من سلسلة من “التدخلات” من مقربين من رئيس الحكومة، من أجل تهدئة الأوضاع مع عزيز أخنوش الذي بدا غاضيا خلال المجلس الأسبوعي الماضي من مواد إعلامية اتهمته بمحاولة إزاحة بنكيران من التصرف في الـ 50 مليار التي رصدها الملك لبرنامج تنمية العالم القروي.
وفي هذا السياق، أوضح جواد الشفدي مدير يومية “التجديد” ومدير ديوان رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”، أن ما وقع بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول قضية “صندوق دعم العالم القروي”، لا يعدو كونه مجرد سوء تفاهم بين الرجلين، وأن حل المشكل بسيط ويتمثل في العودة إلى الدستور.
من جانب آخر، أفاد موقع مقرب من حزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة نفى لمقربين منه أن يكون قد خوّن عزيز أخنوش في ما بات يُعرف بـ “تمرير” المادة 30 من مشروع قانون مالية سنة 2016، المتعلقة بالأمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، مشيرا أن كل ما أُثير حول هذا الموضوع عارٍ من الصحة، ولم يسبق لرئيس الحكومة أن تحدث فيه بشكل صريح لأي جهة سواء كانت سياسية أو صحافية.