صادق مجلس جهة سوس ماسة، في الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر، بالاجماع على ميزانية التسير لسنة 2016. وتم تدارس ميزانية التسيير التي تعتبر ميزانية انتقالية في انتظار تحويلات الدولة بعد إقرار قانون جديد ينظم مجالس الجهات.
وقد عرفت أشغال الدورة نقاشا حول السبل الكفيلة للرفع من حصة الجهة في مجموعة من الرسوم خاصة مايتعلق بالرسم المفروض على الخدمات داخل الموانيء وكذا الرسم المفروض على المقالع.
وقد تميزت هذه الجلسة بحضور الولي الجديد زينب العدوي التي أكدت في كلمة لها على ضرورة الإعتماد على العمل الميداني ونهج سياسة القرب في التعاطي مع الإشكالات التنموية، كما دعت أعضاء المجلس للإهتمام بقضايا العالم القروي.