لم يتمكن رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة وأغلبيته من استكمال تشكيل أعضاء اللجان المكونة للمجلس، خلال الجلسة المنعقدة زوال أمس 26 من الشهر الجاري بمقر عمالة الإقليم، حيث توقف المجلس عند تشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتي استحوذت عليها الأغلبية وثم تأجيل تشكيل أعضاء لجنتي التنمية القروية والحضرية وانعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
وعن سبب التأجيل، أكد أحد أعضاء المعارضة في تصريح لـ”مشاهد” أن جوهر الخلاف يمكن في سوء نية الرئيس وأغلبيته في التعاطي مع المعارضة واعتبارها كشريك وليس خصما ومحاولة تفجيرها من الداخل، حيث اتصل الرئيس بطريقة سرية بمنسقها عميري ميمون عن حزب الاستقلال، وعرض عليه الانضمام إلى لجنة المالية بشكل منفرد إلا أن المنسق اشترط عليه قبول عضو اخر من المعارضة (العدالة والتنمية) الشيء الذي رفضه الرئيس.
وهذه الصفقة السرية ثم فضحها خلال الجلسة وهو ما وسع فجوة الخلاف بين الطرفين، حيث رفضت المعارضة إضافة عضو منها إلى لجنة التنمية القروية والحضرية التي ترشح لها 6 أعضاء فقط بينما القانون الداخلي حدد أعضاءها في 7 أعضاء.
وهنا تمسكت المعارضة بتطبيق مقتضيات القانون الداخلي فيما يخص تشكيل اللجان، هذا في الوقت الذي وقعت فيه الأغلبية في احراج وهو إما إضافة عضو من العضوين المتبقيين لها لاستكمال لجنة التنمية القروية أو ترك المعارضة تنفرد بلجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة، وهو الموقف الدي لم يتمكن الرئيس وأغلبيته من حسن تدبيره لدلك ثم تأجيل استكمال تشكيل أعضاء هاتين اللجنتين الى وقت لاحق.
وقاطعت المعارضة وجبة الغداء التي نظمها الرئيس لفائدة أعضاء المجلس. مما يؤشر على أن الصراع بين المعارضة والاغلبية بالمجلس الإقليمي لزاكورة سيعرف فصولا ساخنة منها على الخصوص قضية التستر على الموظفين الاشباح بالعمالة.