ما إن تستعيد الحكومة الجزائرية وعيها حتى تفقده من جديد جراء الصدمات المتتالية، فقد فقدت هذه الحكومة توازنها، و دخلت في حالة من الهستيريا وهي ترد على تقرير رسمي صدر قبل أيام، من طرف وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، فصرحت أن هذا التقرير يمثل صورة نمطية، وتقييما مغرضا دأبت واشنطن على إتباعه.
حقوق الإنسان بالجزائر الذي يعرف خروقات بالجملة لحرية الرأي و التعبير و حق التظاهر و انتهاكات فظيعة ترتكب في حق أبناء هذا البلد ناهيك عما يقع بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري من جرائم ضد الإنسانية، هو بمثابة محاولة يائسة للتستر و مناورة من طرف مسؤوليه لصرف الأنظار عن جرائم نظامهم في حق أفراد شعبه وما ارتكبه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان التي سجلت معها حالات تعذيب شديدة و اعتقالات بالجملة طالت العديد من الأشخاص سواء المتورطين في الأحداث و حتى الأبرياء الذين ذهبوا ضحية لحملة شرسة لم تعد تميز بين أحد .
ولقد سجلت حالات تعذيب في السجون الجزائرية، واعتقالات تعسفية لمشاركين في مظاهرات، واحتجاجات وخاصة فئة الشباب الذي يطالب من النظام الحاكم التحرك في أسرع وقت لتنزيل الإصلاحات الحقيقية على ارض الواقع والحد من التماطل والتلاعب بمصالح الشعب الجزائري الذي يئن تحت وطأة حكم بوتفليقة وزبانيته.
أمام كل هدا الاحتقان الاجتماعي، يرى المحللون أن الجزائر ستكون معرضة قريبا لحالة من الفوضى التي قد تهدد استقرار البلاد التي ستكون غير قادرة، في ظرف سنتين أو ثلاثة سنوات، على أن تستورد ما تطعم به شعبها.. وبالتالي العجز عن شراء السلم ألاجتماعي وكذلك العجز في ضخ الملايير في دعم المواد الغذائية والمساعدات التي يستفيد منها الملايين من السكان مع توالي انخفاض اثمنة المحروقات مما سيجعل الاحتقان يكبر يوما بعد اخر ، مما ستفسح المجال أمام التطرف و العنف اللذان سيعصفان بها لا محالة.
هذا الوضع أصبح يخيف الجبهة المزعومة “البوليساريو” وبيادقها والتي ستكون خارج الاهتمام المالي نظرا للوضع السياسي والاقتصادي القائم بالجزائر مما ينبأ بتشتتها وموتها كذلك، ولو أن موتها الكلينيكي بدا منذ سنوات.