يشكل رفض البرلمان الأوروبي لطلب تقدمت به المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي يتمثل بإدراج نقطة تتعلق بالصحراء ضمن جدول أعمال الجلسات العلنية المقبلة لهذا المجلس محطة جوهرية تكشف عن اقتناع أغلب الساسة الأوروبيين بالمواقف المغربية، وجاء هذا ارفض بعد أن نبهت المفوضية الأوروبية في مناسبات عديدة نواب اليسار الموحد الأوروبي الذين يخدمون أجندة البوليساريو وعرابتها الجزائر مستفيدين من الإتاوات والريع النفطي الجزائري من اجل تبني قضية خاسرة شكلا ومضمونا داخل البرلمان الأوروبي أنهم أقحموا الاتحاد الأوروبي في قضية هي من اختصاص الأمم المتحدة.
هذا الطلب المرفوض من طرف الاتحاد الأوروبي اعتبره المراقبون صفعة جديدة لقيادة الرابوني وحاضنتها الجزائر والذي ينضاف إلى سجل الصفعات التي تلقتها في هذه القضية المفتعلة و رفض جديد لأطروحة الانفصاليين والمقربين من الجزائر خصوصا بعض القادة و المسؤولين الأفارقة المستفيدين من عطاياها و بترودولاراتها .
البرلمان الأوروبي اعتبر مرة أخرى أن قضية الصحراء لا يمكن لها أن تكون موضوع مزايدات سياسية ومساومات لأنها قضية تعالج تحت رعاية الأمم المتحدة و لأن الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية تسعى إلى إيجاد حل سلمي لهذا الصراع السياسي المفتعل الذي أصبح ضرورة ملحة خصوصا انه اصبح يشكل تهديدا امنيا للمنطقة المغاربية، ولدول الحوض الأبيض المتوسط ولأوروبا ككل بعد التأكد اليقين ان جبهة البوليساريو اصبحت مزودا رئيسيا للجماعات الارهابية بالسلاح والعتاد .
نفس الموقف المساند للقضية الوطنية تبناه مؤخرا الكونغرس الأمريكي من خلال لجنة الشؤون الخارجية التي أوصت بتشجيع ودعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية وهذا يعتبر اعترافا بعدالة القضية ودعم لشرعية القضية الوطنية للمغرب وسيادته على صحرائه.
إضافة إلى ما ذكر تجدر الإشارة إلى دعم آخر للقضية الوطنية ولمقترح الحكم الذاتي المتمثل في التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس اكبر حزب يميني ايطالي سالفيني أثناء زيارة عمل التي قام بها للمغرب مؤخرا حيث صرح أن الحزب اليميني الايطالي يساند مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية و يثمن الإصلاحات المنجزة من طرف الملك محمد السادس على جميع المستويات.