صدر، حديثا، كتاب “القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية”، الذي يوثق هذا النص القانوني الهام والنقاشات التي عرفتها مختلف أطوار ومراحل المصادقة عليه داخل البرلمان بغرفتيه.
وتتطرق محاور هذا الكتاب، الذي أعده نائب رئيس مجلس النواب عبد اللطيف وهبي، ويعد الأول ضمن مشروع نشر سلسلة من القوانين التنظيمية، بالتفصيل، لأطوار القراءة الأولى لمشروع القانون بكل من مجلسي النواب والمستشارين، وكذا القراءة الثانية للمشروع بمجلس النواب، إلى جانب آراء قانونية للسيد وهبي حول الموضوع.
وأوضح وهبي، في كلمة تقديمية للكتاب، أن نشر هذه السلسلة التي ستتضمن القوانين التنظيمية وما عرفته من نقاشات مؤسساتية هدفه أساسا التوثيق والتأريخ لتكون مرجعا لسياسيي المستقبل وللمشرعين ومختلف المهتمين والباحثين، معتبرا أن “الدولة لا يمكن أن تتوفر على تشريع يتسم بالجودة، إلا بتراكم تجاربها بشكل منظم وموثق، يسمح بالمقارنة كما يسمح بتجاوز الأخطاء والإخلالات التشريعية”.
وأضاف الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن الموضوع الأول للسلسلة له جاذبية خاصة لكون المحكمة الدستورية من أهم المؤسسات القضائية داخل الدولة، لما تقوم به من دور في ضبط الإعمال الدستوري الجيد الضامن لحسن سير مؤسسات الدولة وضبط العلاقة فيما بينها وضمان حسن التشريع والتزامه بنسق عام.
كما أكد وهبي أن أهمية هذه المؤسسة تكمن، في آخر المطاف، في كونها الساهرة على توجيه المسار القانوني للدولة، وهي مهمة دقيقة تستند إلى خط رفيع يمتد بين ثلاث سلط يناصبها العداء القانوني، لكون كل واحدة منها تعتبر نفسها صاحبة الحق المطلق في ممارسة مهام الدولة، وعلى المحكمة الدستورية أن تكون لها من الحكمة ما يجعلها تحمي الدستور والدولة بكل مكوناتها وفقا لدورها المؤسساتي وطبيعتها الدستورية.
وأبرز أن مناقشة هذا النص داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عكست رغبة الجميع في تجويد النص واستقطاب بعض التجارب الدولية للرفع من مستوى مهام هذه المحكمة، مع تعامل بنوع من المنطق المحافظ، معربا عن ثقته في أن جيلا آخر في المستقبل ستكون له القدرة والجرأة القانونية لتمكين المحكمة من التحولات التي أفرزتها التجارب الدولية الأخرى (تعميم العلنية في جميع الجلسات ونشر الرأي المخالف رفقة الحكم وغيرها).