استعرض الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الأربعاء ببرازيليا، أمام المؤتمر العالمي الثاني رفيع المستوى حول السلامة الطرقية، تجربة المغرب في هذا المجال. وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، أكد بوليف أن المغرب بذل جهودا هامة من أجل تعزيز السلامة الطرقية على أساس استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار جوانب مختلفة تنطلق مما هو مؤسساتي لتمتد إلى البحث العلمي.
وبعد التذكير بأن السلامة الطرقية ترتبط بشكل وثيق بعدة عوامل، من بينها العنصر البشري والبنيات التحتية والحالة الميكانيكية للسيارة، أشار الوزير إلى أن المغرب يسعى، من خلال استراتيجيته الوطنية، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف السياسات الوزارية المهتمة بقضية السلامة الطرقية وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني الذي يشكل “رافعة وشريكا أساسيا للمغرب في جهوده للحد من حوادث السير”.
وأكد الوزير، الذي يقود وفدا مغربيا مهما مشاركا في هذا المؤتمر المنظم على مدى يومين من قبل الحكومة البرازيلية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، أن المملكة تعمل أيضا في إطار هذه الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وعلى إنشاء وكالة وطنية للوقاية من حوادث السير.
وفي الشق القانوني أوضح بوليف، أن المغرب يستعد لإعادة النظر في النصوص التشريعية التي من شأنها أن تقدم إجابات واضحة بخصوص السلوك البشري في مجال السلامة الطرقية، مبرزا في هذا السياق، الاستثمارات الهامة التي رصدتها المملكة للنهوض بالبنيات التحتية للطرق، وأضاف الوزير، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أيضا الحاجة إلى تشجيع البحث العلمي للتوصل إلى حلول فعالة للقضايا المرتبطة بالسلامة الطرقية.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة نحو 100 بلد من بينها المغرب، تنظيم جلسات تخصص للمحاور المرتبطة ب”تدبير سلامة النقل” و “التحديات والفرص التي تمثلها تكنولوجيا السلامة الطرقية ” و” تمويل سياسات السلامة الطرقية”.
وتقرر عقد هذا المؤتمر في أبريل سنة 2014 لمواصلة النقاش الذي كان قد انطلق خلال المؤتمر العالمي الأول رفيع المستوى حول السلامة الطرقية المنعقد بموسكو سنة 2009.