قامت السلطات العمومية بميرلفت بإيقاف أشغال بناء مشروع عمارة سكنية بعد الإحتجاجات التي نظمها جمعيات المجتمع المدني بمير اللفت.
وكان الرئيس الحالي لجماعة مير اللفت قد قام بسحب رخصة البناء وايقاف أشغال المشروع، إلا أن صاحبه استأنف الأشغال مما حرك اللجنة العاملية لوقف الاشغال وسحب رخصة البناء.
وكان المجلس الجماعي لمير اللفت قد ناقش موضوع هذا المشروع وقرر أعضاءه سحب رخصة البناء التي تم منحها في الولاية السابقة.
وتعود فصول القضية إلى بداية شهر أكتوبر المنصرم من هذه السنة، حيث تفاجأ ساكنة المنطقة بإقدام أحد المنعشين العقاريين على تسييج بقعة أرضية كانت عبارة عن محطة للطاكسيات، والبدء ببناء عمارة من ثلاث طوابق وتحت أرضي.
والغريب في هذه القضية أن المالك الأصلي لهذه البقعة الأرضية توصل في 17 دجنبر 2009 برسالة من المجلس الجماعي لمير اللفت حول رفض الترخيص بالبناء بهذه البقعة الأرضية حيث تم تعليل ذلك بأن البقعة المعنية توجد بمنطقة PS 12 المخصصة لإقامة مرافق عمومية حسب تصميم التهيئة.
وهذه الواقعة تطرح أكثر من علامات استفهام حول الجهة التي رخصت لبناء عمارة في منطقة غير مسموح فيها إقامة عمارات سكنية بها، وكيف استمر المستثمر في البناء لمدة طويلة دون أن تتحرك لجن المراقبة لإيقاف الأشغال.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة أن شد الحبل بين المنعش العقاري ورئيس المجلس الجماعي لمير اللفت قد تصل إلى المحاكم.