أدانت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الإثنين المنصرم الطبيب “ا.ع” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة، وذلك بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة ممارسة الإجهاض بصورة معتادة وإخفاء أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وباتلاف الأدوات الفاسدة طبقا للقانون ومصادرة الأدوات الصالحة منها لفائدة إدارة الأملاك المخزنية ومصادرة المبلغ المالي المحجوز.
كما أدانت المحكمة الفتاة المشتكية بستة أشهر حبسا نافذة بتهمة قبول إجراء الإجهاض وفي حق والدتها بشهرين موقوفة التنفيذ بتهمة التحريض على الإجهاض.
المتهم مثل أمام هيئة المحمكة في حالة اعتقال بعدما رُفض طلب محامي الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، وظل رهن الإعتقال منذ توقيفه على ذمة التحقيق.
الطبيب المتهم “ا.ع” يشتغل في مستوصف حي المقاومة (دوار الشمس) بورزازات، أما المشتكية فتنحدر من منطقة النيف بإقليم تنغير، وسبق لها أن أجرت عملية إجهاض غير ناجحة في منزل الطبيب المتهم مما تسبب لها في مضاعفات صحية فطلبت منه إرجاع المبلغ المالي الذي دفعته له.
وبعد خلاف بينهما تقدمت بشكايتها إلى النيابة العامة، وأثناء مداهمة منزله عثرت عناصر الشرطة القضائية على أجهزة طبية وأدوية تعود ملكيتها لوزارة الصحة يستغلها في إجراء عمليات الإجهاض السري.