استنكر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت، حرمان مجموعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإقصاءهم من التمدرس، منبها إلى ثمت تمييز يحصل على مستوى المؤسسات التعليمية الحاضنة للأقسام المذمجة بالمدينة.
وطالب الفرع المحلي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإيفاد لجنة تقصي الحقائق في وضعية هذه الأقسام المدمجة، حيث مازالت تداعيات طرد مجموعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة تلقي بظلالها بأولاد التايمة خلال الموسم الدارسي الماضي، بعدما أقدمت إدارة مدرسة ابن طفيل بمنعهم من ولوج أقسام الدراسة في بداية الموسم الحالي.
والغريب أن مدارس أخرى بأولاد التايمة مستمرة في استقبال مثل هذه الفئة وتقديم خدماتها عبر تخصيص أقسام مدمجة. وفي آخر لقاء لبعض الآباء مع مدير المؤسسة تشبث المدير بموقفه القاضي بمنع أزيد من 20 تلميذا من ولوج المؤسسة دون تعليل معقول.
وقد راسل مجموعة من الآباء وزارة التعليم والسلطات الإقليمية حول الموضوع وخاصة البحث عن ايجابات ومصوغات حول منع مؤسسة ابن طفيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمدرس في حين مازال أقرانهم يتابعون دراستهم في مؤسسات تربوية أخرى بالمدينة.