بعد جدال طويل عقد المجلس الجماعي لأورير دورته الاستثنائية للبث في النقطة الفريدة التي استمر بخصوصها صراعات بين مكونات المجلس حيث تم تعيين اللجن ورؤسائها كما تم دمج لجنتين في لجنة واحدة وهي لجنة المرافق العمومية والخدمات مع لجنة التعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة الذي اقترحته الأغلبية، فيما اقترحت المعارضة أن يكون عدد اللجن 5 ثلاثة منها للأغلبية ولجنتين للمعارضة.
وبعد التصويت استحوذت الأغلبية على كافة اللجان معلنة الإقصاء التام للمعارضة في إشراكها في العمل داخل المجلس، حيث جاء ذلك في الدورة التي ترأسها النائب الأول للرئيس بعد غياب هذا الأخير، والتي عرفت مناوشات بين الأعضاء خصوصا فريق المعارضة الذين اعتبرو تشكيلة اللجن صيغة اقصائية للساكنة في إسماع صوتها داخل دواليب المجلس.
واتهمت المعارضةُ الأغلبيةَ بتسطير ميزانية 2016 بطريقة مشبوهة عبر تخصيص 25 مليون سنتيم للكازوال و30 مليون سنتيم للإشتراك في الهاتف النقال، و11 مليون لتنقلات الرئيس و8 ملايين من الأكل والشرب بالمقاهي وميزانية الجير واختفاء ميزانية الشركة المستغلة لمقلع وادي تمراغت بالإضافة لفضيحة جديدة تكمن في اختفاء ميزانية أخرى وهي لمخيم أورير والمتواجد بطريق إيموزار.
يذكر أن عضوين من فريق المعارضة التحقا بفريق الأغلبية وهما نجاة العمري وعبد الله كومانو الذي ترأس لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.