على الرغم من التقدم الذي حققته المغرب في سن القوانين ووضع آليات لحماية المرأة، مقارنة بدول عربية أخرى، مثل “مدونة الأسرة”، والتي تعد بمثابة قانون يحمي المرأة والطفل عموماً، إلا أن المغربيات مازلن يعانين من العنف ضدهن من قبل الرجل.
العنف ضد المرأة المغربية تصاعد خلال العام الماضي بوتيرة مقلقة، تدفع المعنيين بالأمر إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بقانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء.
حان الوقت للإنذار الأخير
ككل عام وفي نفس هذا التاريخ تشارك أكثر من 20 جمعية من مختلف مدن المغرب، لتنديد بالعنف الممارس ضد النساء، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتعبير عن غضبهن من ارتفاع عدد ضحايا العنف الممارس ضد النساء.
بشرى عبدو، عضو الرابطة الديموقراطية لحقوق النساء،تقول لـ”هافنيغتون بوست عربي”: أنه “مع الأسف مازالت النساء المغربيات يعانين من العنف بمختلف أطيافه، نحن هنا في الفيدرالية نندد بالتماطل الواضح في إقرار القوانين، فهناك تجاهل لواقع النساء المعنفات ومعاناتهن”
وفي هذا الصدد، تدعو الجمعيات النسائية إلى إخراج قانون إلى حيز الوجود وعدم الالتفاف على هذا المطلب الحقوقي النسائي للقضاء على العنف ضد المرأة.
المجتمع المغربي شهد خلال الشهور القليلة الماضية العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المغربية وانشغل بها الرأي العام المغربي لكبر حجم الجرم الذي ارتكب، من بين تلك الانتهاكات كانت هناك 4 قصص شغلت المغاربة.
اعتداء على مسنة
تعرضت سيدة ستينية تدعى “طامو” لاعتداء من قبل أحد ضباط الأمن في بلدة سبع عيون القريبة من مدينة مكناس الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وهي في طريقها إلى ” الموقف” المكان الذي تتوجه إليه يومياً طلباً للعمل لإعالة أسرتها التي تعيش ظروفاً صعبة، الاعتداء شمل أيضاً محاولة اغتصاب ابنة الضحية من قبل شقيق الضابط.
الاعتداء نتجت عنه إصابة المرأة بكسور في أربعة من أضلعها، وبأضرار بليغة على مستويات مختلفة من جسدها. وقد سبق لهذا المقدم أن هاجم هذه السيدة وفقدت على إثر اعتدائه عليها سنّيها الأماميتين، دون أن تضع السلطة حداً لتصرفاته العدوانية.
عروس تقتل بسبب البكارة
“سارة. س”، تلك الفتاة الشابة، ذات الـ19 سنة، قتلت جراء اعتداء تعرضت له على أيدي عريسها، الذي لم يستوعب أن عروسه من النساء اللواتي لهن غشاء بكارة مطاطي.
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توفيت سارة جراء الاعتداء عليها من قبل عريسها وأهله والذي أفضى بها إلى الإصابة بنزيف في المخ، حيث دخلت مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، وسط المغرب، لتفارق الحياة بقسم العناية المركز.
تفاصيل قصة سارة حسب الإعلام المغربي، تعود مباشرة بعد انتهاء مراسيم الزفاف، اصطحب الزوج عروسه لمدينة مراكش لقضاء يومين؛ لكن المفاجأة جعلت الزوج يقرر الرجوع بعد اتهامه لـ”سارة” بكونها ليست بكراً.
اتصل العريس بأم “سارة” وأخبرها بأن ابنتها ليست بكراً، الزوجة حاولت إقناع العريس وأسرته بكونها بكراً دون جدوى.
الطبيبة أيضاً حاولت أن تشرح أن “سارة” من اللواتي لهن غشاء بكارة مطاطي؛ لكن الصراخ الذي كان يتعالى بين أفراد العائلة والاتهامات المتبادلة بين الأطراف جعل الطبيبة تطرد الحاضرين دون منحهم شهادة تثبت عذرية العروس.
اتصل أهل العريس بعائلة سارة وطلبوا مبلغاً من المال، مدعين أنهم صرفوه في حفلة الزفاف، وكان ذلك شرطهم لكي لا يفضحوا أمر الابنة.
بعد ذلك، وجدت سارة نفسها أمام محكمة مفتوحة بشكل يومي، بالإضافة للضرب والتعنيف، من طرف أهل الزوج.
الفحوصات التي أجريت لها أظهرت نزيفاً داخلياً في المخ، وهو ما أدخلها في حالة غيبوبة، حيث فارقت الحياة ليلة أمس الثلاثاء داخل غرفة العناية المركزة.
فوزية “المعاقة” تهز المغرب
صدمت فوزية، التي تعاني من الإعاقة الذهنية، الشارع المغربي بعدما تم اغتصابها من طرف ابن شقيقها، الذي لم يتجاوز 21 عاماً، مما نتج عنه حمل وولادة، في شهر يوليو/ تموز الماضي، بمدينة الجديدة.
القضية التي أدت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم، وتعاطف الرأي العام مع فوزية، إذ أطلق عدد من رواد فيسبوك حملة تبرع نظمت لصالح الفتاة، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة احتجاجات عارمة وطلبات بمساعدة السلطات للضحية على تجاوز محنتها، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية للتضامن مع فوزية في العاصمة الرباط.
وتبرعت شركة مغربية عقارية بشقة لصالح فوزية، وتعهدت شركة أخرى للأثاث بالتكفل بتأثيث الشقة.
قضية فتاتي “التنورة”
خلال الصيف الماضي، تم اعتقال فتاتين في بلدة إنزكان بإقليم أكادير في جنوب غرب المغرب بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، ليتم تفجير جدل بين معسكر حداثي داعم لهاتين الفتاتين، ومعسكر يمثله محافظون.
رواية الواقعة، تفيد أن الفتاتين دخلتا إلى السوق للتبضع وهما ترتديان “تنورة”، وأن الواقعة “تسبب فيها شخصان معروفان بفكرهما المتشدد”، حسب وسائل الإعلام، حيث تطور تدخلهما إلى “عراك بالأيدي مع الفتاتين” قبل أن تصل قوات الشرطة وتنقلهما إلى المخفر.
وبعد ذلك تم اعتقال شابين أحدهما قاصر وصاحب “سوابق قضائية” والذي يبلغ من العمر 17 عاماً، والثاني 18 عاماً، بتهمة “التحرش بالفتاتين بالشارع العام”.
وانتشرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعمين للفتاتين ومؤيدين لاعتقالهما وملاحقتهما.
وتم إحداث حساب خاص على فيسبوك يدعم الفتاتين تحت عنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة”، علماً أنه تم الإفراج عنهما من طرف النيابة العامة ومتابعتهما في حالة سراح.
ونظمت العديد من المظاهرات في مدن مختلفة وعلى رأسها أكادير، التي كانت مسرحاً للحادث.
وأثار قرار ملاحقة الفتاتين ردود فعل واسعة من الجمعيات النسائية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين نددوا بـ”الاعتداء الصارخ على الحريات الفردية” وبـ”تشجيع للناس على الأعمال المتطرفة والإقدام على تطبيق القانون بدلاً من السلطات”.